قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من حجم الناتج المحلي، كما يسهم أيضا في دعم الصناعة والتصدير.

"اقتصادية النواب": القطاع الخاص أمامه فرصة عظيمة لتطوير منتجاته وتعزيز التنافسية التصدير ونقص المساحات المنزرعة والأشقاء الوافدون وراء الزيادة أسعار


وأضاف أمين صندوق الغرف، أن القطاع الخاص يساهم مع الدولة بنسبة 15% سنويا، وتحاول الدولة زيادته إلى نحو 65%، مضيفا أن الدولة في الفترة الماضية، تقوم على تشجيع القطاع الخاص.


وأوضح أن الدولة تسعى لزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وهناك تقييم حقيقي للشركات الكبرى التي يتم طرحها في البورصة المصرية.


وشدد على أن هناك حاجه ملحة إلى تسريع الخطوات من أجل بحث مشاكل المصنعين والوقوف عليها ووضع حلول فاعلة، مثمنا في هذا الإطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي لإنهاء كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.


يذكر أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.


وتتطلع وزارة المالية لحصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من الطروحات، بما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، وفق تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري.


وأشار التقرير إلى عمل الحكومة على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، كما طرح الصندوق السيادي 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022 – يوليو 2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص الاقتصاد الناتج المحلي الصناعة والتصدير القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الوزير: مشروع ليونى تنفيذ حقيقي لمحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية

خلال فعاليات افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة بدر، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة، استهلها بالتأكيد على أن هذا الحدث المهم يشهد افتتاح مصنع شركة ليوني الجديد بمدينة بدر، بمنطقة الروبيكي للجلود، إلى جانب وضع حجر الأساس لمُجمع الشركة الصناعي الجديد المُقام على مساحة 21 فدانًا، بما يُجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون المُثمر بين الدولة المصرية والقطاع الخاص العالمي.

وخلال كلمته، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن وضع حجر الأساس للمُجمع الصناعي الجديد للشركة - المقام على مساحة 21 فدانًا - يفتح الباب أمام زيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين مكوّنات جديدة لصناعة السيارات وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء مصر، وزيادة الصادرات للأسواق الأوروبية والعالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لمكونات السيارات.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على التوسع في الطاقة الإنتاجية أو توطين مكوّنات صناعية جديدة لصناعة السيارات، بل يعكس تنفيذاً حقيقياً للمحور الثاني من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية التي أعدتها وزارة الصناعة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ينص على توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات، من خلال توفير قدرات إنتاجية جديدة تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وايجاد منظومة صناعية مُتكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بمُنتج محلي عالي الجودة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الميزان التجاري ورفع تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا .
             
وأضاف وزير الصناعة والنقل أن شركة ليوني أثبتت على مدار أكثر من 27 عامًا من العمل في السوق المصرية، أنها شريك موثوق وفاعل في دعم الصناعة الوطنية، حيث ساهمت في توفير ما يزيد على 6000 فرصة عمل مباشرة، كما توسعت رقعتها الصناعية لتتجاوز اليوم 200 ألف متر مربع، حيث تمتلك الشركة 14 مصنعا (9 مصانع بمدينة نصر – 3 مصانع بمدينة بدر – 2 مصنع بأسيوط)، واليوم نشهد افتتاح المصنع رقم 15للشركة، وهو ما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري وفي قدرات العمالة المحلية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن ما نشهده اليوم هو نتاج جهدٍ كبير بذلته وزارة الصناعة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية، بالتعاون المُستمر مع شركة ليوني، من أجل إتمام هذه التوسعات بما يتماشى مع مُستهدفات رؤية مصر 2030، وتقديم كل أشكال الدعم والتيسير لما تمثله صناعة مكونات السيارات من أهمية استراتيجية، حيث تعدُ هذه الصناعة من القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتعميق سلاسل القيمة المحلية ودعم حركة التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً للنهوض بصناعة مكونات السيارات وأطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يرفع معدلات النمو الصناعي والاقتصادي الشامل والمُستدام، وبما يُحقق أهداف خطة النهوض بالصناعة المصرية، واستراتيجية التنمية الصناعية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ولفت وزير الصناعة والنقل إلى أننا إذ نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الجديد، وهو افتتاح المصنع رقم (15) للشركة، ووضع حجر الأساس للمجمع الصناعي الكبير لها وهو أول مجمع صناعي بمدينة بدر للضفائر الكهربائية، فإننا نؤكد استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمر الجاد، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومُستقرة، قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والشراكة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الفريق مهندس كامل الوزير كلمته بتوجيه بخالص التهنئة لشركة ليوني، ولكافة العاملين بها، على هذا الإنجاز المشرف، مُتمنياً لهم دوام النجاح والتقدم، ومؤكدًا أن مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن.

مقالات مشابهة

  • المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
  • وزير الصناعة: توسعات مصنع شركة ليوني يُجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص العالمي
  • الوزير: مشروع ليونى تنفيذ حقيقي لمحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية
  • 28 إجراء.. الجمارك: حزمة تسهيلات لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير
  • ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لمقترحات اتحاد الغرف السياحية لزيادة الطاقة الفندقية بالمدن والمناطق الأثرية
  • ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لمقترحات اتحاد الغرف السياحية لزيادة الطاقة الفندقية
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
  • صادرات الغزل والمنسوجات المصرية تقترب من المليار دولار حتى أكتوبر 2025
  • «السياحة ليست مجرد غرف».. ياسين منصور يوضح دور الدولة في دعم وتشجيع القطاع الخاص