الركراكي يستدعي بوشواري لتعويض غياب أوناحي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الأول الدعوة لبنجامين بوشواري، لاعب خط وسط فريق سانت إتيان الفرنسي، للانضمام إلى التجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم، تحسبا للمباراة التي ستجمعها يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023 بالمنتخب التنزاني بدار السلام، لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستجرى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
و جاء استدعاء بوشواري ، بسبب غياب الدولي المغربي عز الدين أوناحي، الذي تعرض للإصابة رفقة فريقه أولمبيك مارسيليا، وهي التي منعته من الانضمام إلى التجمع الذي تخوضه النخبة الوطنية، انطلاقا من يومه الاثنين 13 نونبر 2023.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.