أول تحرك قضائي لمحاسبة بايدن على جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رفعت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "مركز الحقوق الدستورية" دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
وتقول المنظمة في بيان نشرته يوم 13 نوفمبر على موقعها الإلكتروني: "ترتكب الحكومة الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "منذ 7 أكتوبر، قتلت الحكومة الإسرائيلية ما لا يقل عن 11100 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4600 طفل، وأصيب أكثر من 28000 شخص. وهناك أدلة موثقة على استخدام الفسفور الأبيض (المحرم دوليا)".
وتابع بيان المنظمة: "الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وأشار "مركز الحقوق الدستورية" إلى أن "الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مرارا وتكرارا وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات الحكومة الإسرائيلية".
وأكد البيان أن المنظمة رفعت دعوى قضائية اتحادية في 13 نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفل، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.
وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحرك فرنسي لتطوير عمل الميكانيزم ونزع حجج التصعيد الإسرائيلية
تفيد المعطيات ان فرنسا متخوفة من تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان، وتبحث عن الأساليب والوسائل التي تجنّبه تداعياته، وذلك في ضوء المهلة المعطاة للجيش اللبناني للانتهاء من عملية نزع سلاح «حزب الله» جنوب نهر الليطاني مع نهاية الشهر الحالي.وكتبت "الشرق الاوسط": رغم ترحيبها بتعيين لبنان السفير السابق سيمون كرم في هيئة «الميكانيزم» التي نشأت مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، فإنها ترى، أن ذلك غير كافٍ لدرء التصعيد العسكري، خصوصاً أن المقارنة بين الوضعين اللبناني والسوري، تفيد، «بأن إسرائيل ملجومة في سوريا بفضل الولايات المتحدة، بينما تتمتع بحرية الحركة في لبنان». ولتدارك هذا الوضع، وما يتأتَّى عنه من مخاطر، تنطلق باريس من مبدأ، أن إسرائيل وأطرافاً أخرى، تشكك بفاعلية ما يقوم به الجيش اللبناني، منذ وقف إطلاق النار وبموجبه، في جنوب الليطاني لجهة نزع سلاح «حزب الله».
والحال أنه، حتى اليوم، ليس هناك تحقق مما يقوم به الجيش. لذا؛ فإن المقترح الفرنسي يقوم، على أن تواكب عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني، عناصر من «يونيفيل» وتوثيق ذلك وإعلانه؛ ما يوفر البرهان الملموس على جدية عمله، وعلى النتائج المتأتية عنه... والترجمة العملية لذلك، تعني، أن تقوم وحدات من «يونيفيل» منهجياً بمرافقة الجيش في المهمات التي يقوم بها، وأن يتم التوصل إلى رسم خريطة توضح بالتحديد ما تحقق.
ويرى الجانب الفرنسي، أن الجيش يقوم بالمهمات التي أوكلت إليه، ولكن ما ينقصه هو جعلها أمراً واقعاً ومعترفاً به، وهو ما يمكن لـ«يونيفيل» المساعدة في إنجازه، لنزع الحجج من الجانب الإسرائيلي.
في هذا السياق، لا تتردد باريس في التأكيد، على «تداخل اللعبة الإسرائيلية الداخلية مع الواقع الميداني في جنوب لبنان، ولجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تسخيرها في معاركه الداخلية». لذا؛ وبينما تتراكم التحذيرات الإسرائيلية، من ضربات عسكرية قادمة ضد لبنان، تريد باريس نزع الحجج الإسرائيلية، وترجمة ما يقوم به الجيش اللبناني على المستوى السياسي. والجهة المقصودة، ليست إسرائيل وحدها، بل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى العربية والإقليمية والدولية المعنية بتطورات الوضع اللبناني.
وتتوقف باريس ملياً، عند الحوار المتواصل القائم بينها وبين الجانب الأميركي بشأن الملف اللبناني، مقتنع وتلوّح أن الأخير «مقتنع بالمقاربة الفرنسية». وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة، إلى أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور باريس الأسبوع المقبل، كذلك سيحلّ فيها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وثمة جانب آخر تتوقف عنده باريس، ويتناول مستقبل «الميكانيزم» التي تراه «محدوداً، ولن يكون كافياً لحل كل المشاكل التي يعاني منها لبنان مع إسرائيل». ولذا؛ فإنها تدعو إلى «ترتيبات أكثر استدامة»؛ لأن الموجود في الوقت الحاضر، لا يوفر للبنان سيادته ولا لإسرائيل أمنها. من هنا، فإنها تأمل، أن يفتح تعيين مدنيين في الآلية، الباب للتقدم في المسائل الأخرى العالقة بين لبنان وإسرائيل.
ما تسعى إليه باريس اليوم، يمكن أن يوفر حجّة يمكن عرضها على الأسرة الدولية لإقناعها بأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه، وبالتالي تعزيز موقف لبنان وتجنيبه التصعيد العسكري. وبنظرها، فإن كل المعنيين بلبنان، في حاجة إلى هذه الحجة لدحض السردية الإسرائيلية.
ولا تخفي فرنسا قلقها، من أن الثقة بلبنان تضررت بشكل كبير في الماضي، ليس فقط عند المانحين في منطقة الخليج، ولكن أيضاً لدى المانحين في باقي أنحاء العالم. من هنا التمسك بمبدأ الاعتماد على النتائج المحققة، أكان على المستوى العسكري أو في القطاع الاقتصادي (الإصلاحات). ومن غير ذلك، فالتخوف، هو من عودة اللبنانيين إلى الممارسات السابقة، وأن ترمى المساعدات في بئر لا قاع لها. وما تريده باريس هو، أن يتم وضع حد للجمود الذي يعيشه البرلمان اللبناني بسبب الخلافات على قانون الانتخابات التشريعية القادمة، وترى أن شلل البرلمان له انعكاساته السيئة على احتمال عقد «مؤتمر إعادة إعمار لبنان»، وأن رسائل بهذا المعنى، نقلت إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
مواضيع ذات صلة لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي Lebanon 24 لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟