مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الجلسة موجزاً عن مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والإضافات والتعديلات الجارية عليها بموجب الصكوك الصادرة خلال السنة ذاتها.
وبين الوزير ياغي نتائج القطع المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين مثيلتها في العام 2021، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.
وأوضح الوزير ياغي أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال العام 2022، والتي تتضمن عدم إتمام إنجاز بعض المناقصات نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، إضافة إلى التوجيهات بضغط الإنفاق والتركيز على الاستثمارات ذات نسب التنفيذ العالية.
وفي مداخلاتهم جدد عدد من أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة أسباب تدني نسب تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية ورصد مبالغ إضافية لها في موازنات الأعوام القادمة، إضافة على رفع مستوى الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية “الزراعية والصناعية” ولقطاع الخدمات، وخاصة النقل الداخلي، داعين إلى التشدد في محاسبة المقصرين والفاسدين.
وفي رده على المداخلات أكد وزير المالية أن الحكومة تولي القطاعات الإنتاجية اهتماماً كبيراً لناحية الدعم المقدم والاعتمادات المالية المرصودة لها في الموازنة، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الحالي 561 مليار ليرة سورية، 32 مليار ليرة منها للأسمدة.
وأوضح الوزير أن تشابه أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال السنوات السابقة يعود إلى تشابه الظروف التي تعمل بها مؤسسات الدولة خلال السنوات ذاتها، والتي أثرت كثيرا على أرقام الإيرادات الاستثمارية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
شدد ماكرون وزييلينسكي خلال اتصال هاتفي الأحد على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. جاء ذلك بعد جدل أثاره قانون يُلغِي هذه الاستقلالية، قبل أن يُطرح مشروع جديد لاستعادتها برعاية المجتمع الدولي. اعلان
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في أوكرانيا، وضرورة أن تكون "فعالة بالكامل" لضمان الشفافية والمساءلة.
وأعرب ماكرون على منصة "إكس" عن تأييد فرنسا لأوكرانيا، مشدداً على أن "ما يميز أوكرانيا الآن عن روسيا هو أنها، رغم الحرب، لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة"، مضيفاً أن بلاده ستواصل دعمها العسكري والسياسي لأوكرانيا، وتكثيف الضغط على موسكو من أجل الوصول إلى حل سلمي.
وكان زيلينسكي أثار جدلاً واسعاً هذا الأسبوع بعد توقيعه على مشروع قانون يلغي الاستقلالية عن مؤسستين رئيسيتين في مجال مكافحة الفساد، ويجعل عملهما تحت سلطة المدعي العام، الذي يعينه الرئيس مباشرة. وقد صادق البرلمان الأوكراني على القانون الثلاثاء الماضي.
Related زيلينسكي يطرح قانونًا جديدًا لنزع فتيل الاحتجاجات بعد الجدل حول استقلالية هيئات مكافحة الفسادترامب يعلن استئناف دعم أوكرانيا بالأسلحة بعد أيام من وقف البنتاغون عمليات التسليماحتجاجات في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي على خلفية قانون مكافحة الفسادوقالت منظمات المجتمع المدني إن القرار جاء في ظل تصاعد الضغوط الحكومية على العاملين في مجال مكافحة الفساد، وهو أمر يُعد تحدياً كبيراً في بلد تعاني فيه الفساد بشكل مستحكم.
ورداً على التحذيرات، أعلن زيلينسكي الخميس عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى استعادة استقلالية المؤسسات المعنية، في خطوة رحبت بها أطراف دولية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس الأوكراني، في منشور عبر تطبيق تيليجرام، أن المشروع الجديد "يضمن تعزيزًا حقيقيًا لنظام القانون والنظام في أوكرانيا"، ويضمن "استقلالية هيئات مكافحة الفساد"، مشددًا على أهمية "الحفاظ على الوحدة" في ظل التحديات الراهنة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية