مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الجلسة موجزاً عن مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والإضافات والتعديلات الجارية عليها بموجب الصكوك الصادرة خلال السنة ذاتها.
وبين الوزير ياغي نتائج القطع المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين مثيلتها في العام 2021، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.
وأوضح الوزير ياغي أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال العام 2022، والتي تتضمن عدم إتمام إنجاز بعض المناقصات نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، إضافة إلى التوجيهات بضغط الإنفاق والتركيز على الاستثمارات ذات نسب التنفيذ العالية.
وفي مداخلاتهم جدد عدد من أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة أسباب تدني نسب تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية ورصد مبالغ إضافية لها في موازنات الأعوام القادمة، إضافة على رفع مستوى الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية “الزراعية والصناعية” ولقطاع الخدمات، وخاصة النقل الداخلي، داعين إلى التشدد في محاسبة المقصرين والفاسدين.
وفي رده على المداخلات أكد وزير المالية أن الحكومة تولي القطاعات الإنتاجية اهتماماً كبيراً لناحية الدعم المقدم والاعتمادات المالية المرصودة لها في الموازنة، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الحالي 561 مليار ليرة سورية، 32 مليار ليرة منها للأسمدة.
وأوضح الوزير أن تشابه أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال السنوات السابقة يعود إلى تشابه الظروف التي تعمل بها مؤسسات الدولة خلال السنوات ذاتها، والتي أثرت كثيرا على أرقام الإيرادات الاستثمارية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة