محافظ المنيا: علاج 229 ألف حالة في العيادات الخارجية خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ229 ألف بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات على مدار شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الطب العلاجي خلال أكتوبر الماضي، حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لحوالي 229 ألف حالة، منها 177 ألفا و47 حالة بالعيادات الخارجية، و51 ألفا و692 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيرا إلى إجراء 6620 عملية جراحية و569 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوي لـ1058 مريضا بإجمالي 12600 جلسة غسيل كلوي، وخدمات علاج طبيعي لـ2021 مريضا بإجمالي 6994 جلسة.
خدمات عناية مركزة لـ790 مريضاكما تم تقديم خدمات أشعة عادية لـ16263 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4480 حالة وأشعة مقطعية لـ2013 حالة، وإجراء 41604 تحاليل، ورسم قلب لـ3480 حالة، و6 حالات مناظير 30 دوبلر، و403 إيكو، و61 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ52 ألف حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ790 مريضا وحضانات لـ631 طفلا بإجمالي 3330 يوم علاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا وزارة الصحة خدمات طبية العيادات الخارجية المستشفيات تقدیم خدمات خدمات طبیة ألف حالة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة