الرئيس التنفيذي لـ «إنجي السعودية»: المملكة تقود الابتكار في قطاع التحلية المستدامة عالميًا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية م. محمد الحجاج، إن المشاريع المبتكرة في قطاع تحلية المياه المستدامة بالسعودية تعزز من المكانة الريادية التي تتمتع بها المملكة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة، وتمثل نهجاً مثالياً في الإدارة المستدامة للمياه، ومعيارًا عالميًا للتميز.
وأضاف م. الحجاج أن المبادرة الأخيرة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء اتحاد عالمي للمياه في الرياض، يؤكد دور السعودية القيادي في دفع وتنسيق الجهود العالمية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتبرز التزام المملكة بمشاركة تجربتها عالميًا للإسهام في معالجة قضية ندرة المياه التي تظل قضية عالمية ملحة.
وشدد م. الحجاج أيضًا على أن السعودية تعزز أمنها المائي من خلال إدارة استراتيجية مبتكرة تنتهجها حكومة المملكة وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في قطاع المياه، رغم تحديات البيئة الجافة، وغياب الأنهار، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، منوهاً إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، سوف يرسخ ريادة المملكة في قطاع إنتاج وتحلية المياه، ويعزز الشراكات مع القطاع الخاص، ويرفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة وتوطين تقنيات المياه، ويعكس نهجًا مرنًا ومبتكرًا لإدارة المياه في البيئات الصحراوية الصعبة.
وأشار م. الحجاج إلى أن شركة إنجي كونها شريكاً طويل الأمد وأحد المستثمرين الرئيسيين في المملكة، تعمل على توظيف خبراتها الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه، لتساهم بفعالية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للمياه، مؤكداً التزام شركة إنجي بضمان مستقبل مستدام للموارد المائية في المملكة.
وسلط م. الحجاج الضوء على تطوير محطة ينبع 4 المستقلة للمياه المبتكرة، والتي ستشكل إضافة محورية من شأنها تعزيز مسيرة التحول في قطاع تحلية المياه بالمملكة، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة، والتي يطورها تحالف بقيادة شركة إنجي، نحو 100 مليون جالون إمبراطوري / يومياً (ما يعادل 450 ألف متر مكعب يومياً) من المياه المحلاة الصالحة للشرب، تلبي احتياجات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتتميز محطة ينبع 4 بكونها أول محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي تستخدم الطاقة المتجددة في المملكة، وتم تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد م. الحجاج أن قرار تشغيل محطة "ينبع 4" المستقلة للمياه بحوالي 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية يبرز التزام شركة إنجي بقيادة التحول نحو عالم خالٍ من الكربون من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه في جميع أنحاء المملكة، وفق المعايير الفنية الدولية، ومن خلال الاستفادة من الخبرة العالمية الواسعة لشركة إنجي وتطبيق حلول مبتكرة لزيادة الكفاءة التشغيلية للمحطة.
كما أوضح م. الحجاج أن تصميم المحطة يتوافق تمامًا مع أهداف المبادرة العاشرة من المرحلة الثانية من برنامج إدارة الموارد المائية لاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة، التي تسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتوظيف تقنيات مبتكرة وفعالة في استثماراتها، وضمان الجدوى الاقتصادية لتحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتقليل البصمة البيئية لمشاريع التحلية.
وأشار م. الحجاج إلى أن المحتوى المحلي السعودي في محطة "ينبع 4" المستقلة للمياه وصل إلى 40% خلال مرحلة التطوير والإنشاء، ويتوقع أن يزيد لنحو 70% خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل التجاري للمحطة.
وأكد م. الحجاج على التزام شركة إنجي بدعم جهود المملكة لتعزيز الأمن المائي، مشيراً إلى أن إسهام شركة إنجي بنحو 11% من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في المملكة يؤكد مدى التزامها بدعم الأمن المائي الذي يعد ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة، وأحد الإنجازات التي رسخت مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في كفاءة توفير المياه لسكانها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الامن المائي محمد الحجاج الطاقة المتجددة تحلیة المیاه فی المملکة شرکة إنجی فی قطاع عالمی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: نتطلع لنظام عالمي يضمن دوراً أكبر لدول الجنوب
طه حسيب (أبوظبي)
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، أنه يمكن للدول تحقيق التوازن الاقتصادي ومن ثم تحقيق النمو والاستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتمتين الاقتصاد في مواجهة التحديات والأزمات العالمية.
وأشار محيي الدين إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا، وهذا يتطلب عدم الخوف منها واستقبالها بشكل جيد، وأشاد بسياسة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة اعتماد مادة الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي، من رياض الأطفال إلى الصف الـ 12 بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025-2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «نحو عالم أكثر توازنًا: رؤى جديدة للاستدامة»، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
وقال محيي الدين: نشهد حالياً نهاية النظام العالمي الموروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونتطلع إلى نظام عالمي جديد أكثر توازناً وعدلاً وكفاءةً يكون لدول عالم الجنوب دور فيه يتناسب مع قواها النسبية. وأوضح أن النظام العالمي الجديد سيشهد اهتماماً أكبر بالتوجه الإقليمي في ظل تراجع التعاون والثقة بسبب الصراعات الجيوسياسية، مع تزايد متوقع في التجارة والاستثمار مع دول الجوار، كما سيعتمد بشكل أكبر على البعد المحلي للنمو وتوطين التنمية. وأشار محيي الدين إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية يتطلب هدفاً للنمو لا يقل عن 7% بشكل سنوي ويستمر لفترة طويلة، وأضاف: هناك دول وصلت إلى معدلات نمو مرتفعة، وأحرزت تقدماً في مجالات التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية. وأكد أهمية الاستثمارات الأجنبية كرافد حيوي لنقل المعرفة.
ولدى محيي الدين قناعة بأن أسواق المال في الدول النامية تواجه تحديات أهمها وجود تشريعات تنظيمية ورقابة تضمن حقوق المتعاملين. وأبدى محيي الدين تفاؤله بالطاقة المتجددة التي استفادت من الابتكار التقني في تقليل تكلفتها، فعلى سبيل المثال انخفضت تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 99% مقارنة بالسنوات التسع الماضية. وأوضح محيي الدين خلال جلسته بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب أن دول المنطقة العربية بات لديها استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية، تقترب من منافسة الهند والصين، حيث لدى الإمارات والسعودية ومصر والمغرب محطات ضخمة في الطاقة الشمسية. وقال محيي الدين إنه على الرغم من أن الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة قادم من أوروبا، فإن إنتاج الصين منها ضخم جداً.
وأفاد محيي الدين بأن أهداف التنمية المستدامة التي أجمعت عليها دول العالم في عام 2015 ليست على المسار المأمول لتحقيقها بنهاية عام 2030، حيث إن 15% فقط من هذه الأهداف تمضي في مسارات صحيحة، بينما ينحرف 55% منها عن مسارات التنفيذ، وأصبح 35% منها اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل عام 2015. وأشار إلى أن مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية بإسبانيا الشهر القادم يمثل فرصة مهمة أمام العالم لوضع حلول عملية لأزمة الديون العالمية التي تعرقل جهود الكثير من الدول لتحقيق النمو والتنمية، وإيجاد نهج أفضل للتكاتف بين الاستثمارات العامة والخاصة، خاصةً في مشروعات البنية الأساسية، وإعادة وضع التجارة على نظام يحترم القواعد المتعارف عليها والتي تحمي حقوق الدول.
وأكد محيي الدين أهمية الشراكة في دول الجنوب العالمي بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات كالبنى التحتية: الكهرباء والطرق وتحلية المياه، ذلك لأن هذه القطاعات هي المسؤولة أكثر من غيرها عن مديونية هذه الدول، كما أن الذكاء الاصطناعي بآفاقه الواعدة يحتاج إلى هذه الشراكة. ولدى محيي الدين قناعة بدور المستثمرين المحليين في تشجيع الاستثمار الأجنبي، فكلما كانوا راضين عن مناخ الاستثمار في بلادهم، ازدادت جاذبية الفرص الاستثمارية لدى المستثمرين الأجانب.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا