بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الجديدة محكمة جنايات القاهرة رشوة الجمارك الجديدة النيابة العامة عقوبة الرشوة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
غزة جريمة حرب تستدعي المحاسبة.. سجن مفتوح وتجويع ممنهج
يشهد قطاع غزة منذ أشهر كارثة إنسانية غير مسبوقة، يعيش خلالها أكثر من مليوني إنسان في ظروف أشبه بـ"السجن المفتوح"، تحت حصار مطبق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحصار لم يعد يقتصر على تقييد حركة الأشخاص والبضائع، بل تحول إلى سلاح ممنهج للتجويع، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
حقيقة غزة سجن مفتوح
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء. ووفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان توفير احتياجات السكان المدنيين وحمايتهم من الأعمال العدائية والحرمان الممنهج.
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء
إن ما يحدث هو مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، حيث يحظر القانون الدولي بشكل قاطع تجويع المدنيين كأداة حرب. فقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أنه: "يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال".
كما اعتبرت المادة 8(2) (ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن "تجويع المدنيين عمدا، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، جريمة حرب".
وباعتبار إسرائيل قوة محتلة وساجنة في آن واحد، فإنها تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم باحترام الكرامة الإنسانية.
استخدام التجويع كسلاح سياسي
إن الحصار المفروض على غزة لم يعد أداة عسكرية فقط، بل أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، في خرق لمبدأ عدم جواز المعاقبة الجماعية المنصوص عليه في المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر استهداف المدنيين كعقاب جماعي لأي نزاع سياسي أو عسكري.
المساعدات عبر الإسقاط الجوي.. حل شكلي
المساعدات التي تُلقى جوا على غزة لا تمثل حلا إنسانيا حقيقيا، إذ إن الكميات المسقطة لا تكفي لسد رمق سوى نسبة ضئيلة من السكان، ولا تعالج السبب الجوهري المتمثل في استمرار الحصار. فالحاجة الإنسانية الفعلية تتطلب تدفقا مستمرا ومنظما للمساعدات، بإشراف وضمانات دولية.
ماذا عن مسؤولية المجتمع الدولي؟
التقاعس الدولي في مواجهة هذه الجريمة يضع الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أمام مساءلة قانونية وأخلاقية. فمبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك جريمة التجويع، أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، بغض النظر عن جنسية الجناة أو مكان ارتكاب الجريمة.
إن الوضع في غزة تجاوز حدود الأزمة الإنسانية ليصل إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. وعليه، فإن المطلوب:
1- تحرك عاجل أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
2- فرض ممرات إنسانية دائمة بإشراف وضمان دولي.
3- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي الإنساني.
إن ترك مليوني إنسان في غزة تحت الحصار والتجويع هو وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجب أن يكون إنهاء هذه الجريمة أولوية عاجلة للمجتمع الدولي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات