عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، وذلك بحضور  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.


وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم من متابعات دورية على أرض الواقع لمختلف أوجه تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة، والمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، مؤكدًا أن ذلك يأتي تحقيقًا للتكامل بين هذه المناطق المهمة، وتعظيما لما بها من مقومات وإمكانات أثرية وتاريخية، وصولًا لإتاحة تجربة متفردة للسائحين والزائرين لهذه المنطقة السياحية، وبما يعكس الوجه التاريخي والحضاري لمصر.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، حيث تمت الإشارة إلى موقف إقامة بوابات للدخول والخروج بطريق الفيوم، ومركز للزوار، وساحات انتظار سيارات، ومسارات للحركة داخل المنطقة الأثرية، ومحطات استراحة وتوقف، ومنطقة التريض، ومباني خدمية، وشبكات بنية تحتية، ومباني شرطية، ونقطة إطفاء، وأنظمة وكاميرات مراقبة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من الخدمات المتنوعة والتيسيرات لزائري المنطقة الأثرية، ويجعل من زيارتهم لهذه المنطقة تجربة سياحية متميزة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تطوير المنطقة الأثرية وزير السياحة محافظ الجيزة وزير الداخلية تطویر المنطقة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

  واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
    
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.

 وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

  وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

  كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.

طباعة شارك مدبولي الوزراء المشاط

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
  • 28% في الإيرادات.. وزير السياحة والآثار يجتمع بهيئة المتحف القومي للحضارة
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس اقتصادية قناة السويس ملفات العمل
  • وزير الإسكان يتابع مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد
  • رئيس جهاز العبور يتابع مشروعات تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة
  • رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
  • الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية