الحكومة البريطانية تعقد أول اجتماع بعد التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- ترأس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لحكومته المعدلة التي تضم رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
ومع غرق بلاده في الركود الاقتصادي وتراجع حزبه في استطلاعات الرأي مع اقتراب الانتخابات، أحدث سوناك هزة في حكومته يوم الاثنين، وعين كاميرون في منصب وزير الخارجية.
جاءت هذه الخطوة، التي وصفها أنصار سوناك بالجريئة واليائسة من قبل منتقديه، في إطار إصلاح شامل لمجلس الوزراء شهد تخلي سوناك عن وزيرة داخليته القوية والمثيرة للجدل، سويلا برافرمان، في محاولة لإعادة ضبط حكومته المتعثرة.
وسيتقلد منصب وزير الخارجية ديفيد كامرون، رئيس الوزراء السابق، ومن النادر أن يتولى زعيم سابق وغير مشرع منصبًا رفيعًا في حكومة المملكة المتحدة.
وقاد الحكومة بين عامي 2010 و2016 وأدى إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان، وهي شخصية مثيرة للانقسام وتحظى بشعبية بين الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم والذي أثارت الغضب لاتهامها الشرطة بالتساهل الشديد مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟