الدولار يتراجع بعد إشارات على تباطؤ التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تراجع الدولار، الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة علامات على تباطؤ التضخم في أكتوبر، مما يزيد من احتمالات إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير الشهر الماضي وسط تراجع أسعار البنزين بعد ارتفاعها 0.
وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي 3.2 بالمئة في تشرين الاول انخفاضا من 3.7 بالمئة في أيلول.
وقال برايان جاكوبسن كبير خبراء الاقتصاد لدى أنيكس ويلث مانجمنت بولاية ويسكونسن "يمكنكم أن تقولوا وداعا لعهد رفع أسعار الفائدة".
وقال ماثيو ميسكين كبير الخبراء الاستراتيجيين المشارك لشؤون الاستثمار لدى "جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت" في بوسطن إن من المرجح أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل.
وأضاف "يبدو أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى... صار أقل احتمالا نظرا لبيانات التضخم الضعيفة".
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.97 بالمئة إلى 104.600810.
وارتفع اليورو 1.13 بالمئة إلى 1.0818 دولار في حين صعد الين الياباني 0.59 بالمئة إلى 150.79 للدولار.
وعارض رئيس البنك جيروم باول وفريقه المعني بصنع السياسات النقدية في الأيام الماضية توقعات السوق بأن المركزي الأميركي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة القاسية بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية الأخير.
وتعرض الين في وقت سابق لضغوط بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام، وكان قد قفز لفترة وجيزة مقابل الدولار أمس الاثنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة