شكرى يؤكد لنظيرته اليابانية رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء على رفض مصر القاطع لكافة أشكال ومحاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، وأهمية استدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بالشكل الكافي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه وزير الخارجية من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان والذى تناول الأوضاع في غزة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية بأن وزيرة خارجية اليابان حرصت في بداية الاتصال على إحاطة السيد وزير الخارجية بأهم ما تم تناوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي عُقِد الأسبوع الماضي في اليابان بشأن الوضع في قطاع غزة، وموقف اليابان تجاه الأزمة.
وأعاد الوزير شكري في هذا السياق التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتبني مواقف واضحة لا تحتمل المواربة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والعمل على وقف نزيف دماء المدنيين وعلى رأسهم النساء والأطفال الذين يمثلون أكثر من سبعين بالمائة من الضحايا.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزيرة الخارجية اليابانية وجهت الشكر للدور المصري في سبيل احتواء تداعيات الأزمة، وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع، فضلاً عن إجلاء الرعايا الأجانب.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على رفض مصر القاطع كذلك للممارسات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي والحصار، منتقداً ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي تحجم عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في الوقت الذي تتبني فيه مواقف مغايرة في نزاعات مسلحة أخرى.
ومن ناحية أخرى، تناول الوزيران الجهود والتحركات الدولية الكفيلة بالحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، حيث أكد الوزير شكري على حرص الجانب المصري على استمرار التشاور والتنسيق مع اليابان خلال الفترة القادمة، لاسيما على ضوء الدور الهام والمؤثر الذي تضطلع به اليابان دولياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب في غزة الآن سامح شكري غزة قصف غزة الآن وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.