حزب "المصريين": دور الأمهات في توعية الأبناء سياسيا واجب وطني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة دينا الجندي، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن دور المرأة المصرية وقت الأزمات لا يقل أهمية عن دور أي مؤسسة وطنية تدافع عن مصر، لأن المرأة المصرية هي نصف المجتمع وتُربي النصف الآخر فهي كل المجتمع، لأنها عندما تستشعر الخطر نحو وطنها تقف بجانب الدولة ومؤسساتها والقيادة السياسية بكل قوتها، وتقوم بدورها التوعوي الذي اكتسبته بالفطرة ومن ثم تقوم بتوعية أولادها وزوجها وجيرانا وزميلاتها خوفًا على وطنها.
وأضافت ”الجندي“ خلال تصريحات لها، أن مصر على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن واجبنا جميعًا كنساء وأمهات توجيه الأبناء بالنزول إلى الانتخابات من أجل الإدلاء بأصواتهم لأنه حقهم الشرعي والذي نص عليه الدستور وحتي لا يقتنصه أحد ويدلي بما لا تريده، مؤكدة أن هناك حق لهم ولا يجب التنازل عنه واعطائه إلى الغير حتى لا يكون صيدًا للآخرين يستخدموه في سرقة مصر مرة أخرى.
وأوضحت مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الجميع يعرف جيدًا أننا نواجه حرب شرسة من الخارج والداخل والظروف الراهنة تمثل ضغوطات قوية على مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي يواجهها بكل قوة وحزم، ولابد على الجميع أن يعمل من أجل مصر ومن أجل الحفاظ على أمن وأمان واقتصاد مصر وهذا هو الأهم الآن.
وأكدت أن نهضة الوطن ترتبط بالمرأة بصفتها شريكًا رئيسيًا مع باقِ عناصر المجتمع في إعادة بناء الدولة من جديد، فاليوم نجد تمكينًا حقيقيًا وذهبيًا للمرأة، واختفى من قاموسنا أن المرأة عورة، بل إنها عماد البيت المصري وأساس الثورة والإنسانية.
واختتمت: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الاعتبار للمرأة المصرية، كما أن الوعي المصري تعرض لتشويه رهيب ونشر أهمية دور المرأة ومدى ارتباطها ببلادها، خاصة أنها كان لها دور أساسي في حماية الوطن بثورة 30 يونيو، وما قامت به من جهد في تربية الوطنية والانتماء والعزيمة بأبناء الشعب المصري الذين تصدوا بقوة لجماعات الإرهاب التي سعت لاختطاف الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبداللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات