تنتشر في العديد من بيئات العمل في الشركات والمؤسسات بعض مظاهر التنمر أو ما يعرفه البعض بـ«التريقة أو الهزار»، ويعتقد الكثيرون أنه أمر بسيط ولكن في الحقيقة هذه الظاهرة مؤثرة وخطيرة ولها انعكاسات وأضرار كثيرة على السلامة النفسية للأفراد والتي تنعكس بدورها على رغبتهم في استمرار العمل وزيادة الإنتاج.

أحكام قانون العقوبات

ومع تزايد الظاهرة باختلاف مسمياتها كان للبرلمان دور واضح في الحد منها من خلال الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفقا لمشروع قانون قدمته الحكومة، والذي تضمن تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت مؤخرًا، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين

وأقر المشروع الذي قدمته الحكومة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمر مجلس النواب قانون العقوبات التحرش العنف

إقرأ أيضاً:

فئات مستثناة من قانون العمل الجديد

أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.

برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصادبرلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاصبرلماني: الفترة المقبلة تحتاج إلى تكامل حقيقي بين مؤسسات الدولة وخبرائهابرلماني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل لإنهاء معاناة الفلسطينيين

وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.

فئات مستثناة من قانون العمل الجديد

وفقا للقانون فالمستثنون هم:

العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.

وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.

وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل

مقالات مشابهة

  • حاولوا تهريب آثار.. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر
  • شروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
  • الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • 50 جنيه غرامة عقوبة عدم تحديث بيانات الزواج ببطاقة الرقم القومي
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيع عقوبة الغش التجاري طبقا للقانون
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
  • الزراعة والري: اعتماد 173 مليون جنيه لتطوير الطب البيطري
  • فرص لأطباء مصريين للعمل بالسعودية براتب 160 ألف جنيه
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • برواتب تتخطى الـ 80 ألف جنيه.. «العمل» تعلن عن توفر عمل للمصريين بالسعودية