وزير التجارة: 5.5 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الاعمال في البلدين. يتقدمها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وسعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين
ومن مصر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلا مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
زيادة حجم التجارة البينية
وأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية لترقى لمستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر.
من جانبه أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.
وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.
شراكات اقتصادية ناجحة
ونوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيراً إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
وعلى هامش المنتدى عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وفي ختام المنتدى شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر السوق المصري وزير التجارة وزیر التجارة والصناعة الشیخ محمد بن الاستفادة من مصر وقطر فی مصر
إقرأ أيضاً:
أسهم باكستان تهبط والهند تتماسك بعد التصعيد بين البلدين
تراجعت أسعار الأسهم الباكستانية فيما استقرت الأصول الهندية في تعاملات الأربعاء، بعد تبادل البلدين القصف عقب الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة سائحين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين في الشهر الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مؤشر كيه.إس.إي30 الرئيسي للأسهم الباكستانية تراجع بنسبة 6.1 بالمئة ليصل إلى أقل مستوى له منذ 4 ديسمبر الماضي، قبل أن يسترد جزءا من خسائره.
في المقابل تأرجح مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 للأسهم الهندية بين الارتفاع والانخفاض، بعد أن تراجع في البداية بنسبة وصلت إلى 0.7 بالمئة. كما تراجع سعر العملة الهندية أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمئة في حين سجل العائد على سندات الخزانة العشرية الهندية تغييرا طفيفا.
وأعلنت الهند، صباح الأربعاء شن ضربات عسكرية محددة الأهداف ضد باكستان بعد اتهامها لإسلام آباد بالمسؤولية عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير الشهر الماضي.
وجاء هذا التطور بعد ساعات فقط من إعلان الهند وبريطانيا عن اتفاقية تجارة حرة، ساهمت في تخفيف أثرها على الأصول المالية للهند.
من ناحيته قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، على قناة بلومبرغ العالمية، إن جيش بلاده أسقط خمس طائرات هندية.
تُوفر الاتفاقية التجارية مع بريطانيا للهند نموذجًا مُحتملًا لمحادثات التجارة الجارية مع الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، حظيت الأصول المحلية بدعم من انتعاش الأسواق الإقليمية، مدفوعًا بإجراءات التحفيز الاقتصادي الصينية.
وقال أميت كومار جوبتا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة فينتريك كابيتال، ومقرها نيودلهي: "إن اتفاقية التجارة الهندية البريطانية، وخفض الصين لأسعار الفائدة وضخها للسيولة، واتفاقيات التجارة الأميركية الهندية والبريطانية المحتملة التي سيُعلن عنها هذا الأسبوع، تُمثل أحداثًا ذات تأثير اقتصادي أكبر بكثير لهذا اليوم".
وأضاف: "لن يكون للضربات العسكرية أي تأثير على الأسواق على المدى القصير أو المتوسط".