مصر والصين تتفقان على التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية وتحلية المياه
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وانج وينتاو وزير التجارة الصيني، حيث تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الصين.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الشاملة" منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعرب الوزير عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر الشهر المقبل، والتي ستكون فرصةً لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.
وأكد «الخطيب» على الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية الصين الشعبية على كافة الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
واستعرض الوزير المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن الشركات الصينية التي تقوم بإنشاء مراكز إنتاجية في مصر يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقيات، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت «الخطيب» إلى التزام مصر بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف أن تحتل مصر مركزًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية التجارية، مشيرا إلى التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة في مجال المعالجات التجارية.
واستعرض الوزير نتائج فعاليات الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي عُقدت في ديسمبر الماضي، مع اقتراح عقد الدورة العاشرة في مصر خلال هذا العام، مؤكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليعكس عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ومن جانبه أشاد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني ببلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر.
كما أشاد وينتاو بالتعاون الاستثماري الناجح في منطقة "تيدا"، والتي جذبت استثمارات صينية كبيرة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى مثل البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنفذها الشركات الصينية في مصر.
وأكد حرصه على تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره لجهود مصر في دعم الاستثمارات الصينية.
وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والصناعات الإليكترونية، وتحلية المياه، والألواح الشمسية والذكاء الاصطناعي.
كما تم الاتفاق على التنسيق بشأن تنظيم منتدى الترويج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات سلاسل التوريد وغيرها من المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الصين التكتلات الاقتصادية بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟