ما هي أبرز الجهود الأفريقية العربية في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهدت الشراكات بين الدول العربية وقارة أفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي نموًا على مدار السنوات الماضية في ظل زيادة الاستثمارات والعلاقات المشتركة بين قارة أفريقيا والمنطقة العربية، خاصة في ظل وجود مجالات واعدة في هذا السياق على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
و يستعرض "صدى البلد" خلال التقرير أبرز الجهود الأفريقية العربية في مجال مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي بفعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الافريقي بالرياض.
الاستثمارات المستدامة
قامت القارة الافريقية بعدد من الاستثمارات المستدامة، لاسيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع تلك القطاعات بإمكانات وفرص استثمارية كبيرة، خاصة أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها وأن هناك عمل مشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال استثمارات في تلك المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادوا من التمويلات التنموية الميسرة والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
الفجوة التمويلية
و تمثل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية أهمية قصوى لقارة أفريقيا، في ظل الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية من خلال المشروعات المشتركة، مع اتاحة الفرص الاستثمارية الهامة في قارة أفريقيا في ظل موقعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بها والتي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص من خلال الاستثمارات.
و يعد التمويل عاملًا محوريًا لتنفيذ وتعزيز استثمارات والتغلب على أعباء الفجوة التمويلية، وفي هذا الصدد فإن تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية داخل الدول، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة التي تخفض مخاطر استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية، كل تلك العوامل من شأنها دفع مجالات التمويل والاستثمار في قارة أفريقيا.
اتفاقية التجارة الحرة القارية
و تلتزم القارة الافريقية بالتحرك الجماعي لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت فهناك حاجة كبيرة إلى التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول وضخ مزيد من الاستثمارات، و خاصة و أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا تعد بوابة وفرصة هامة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل أيضًا مع المنطقة العربية.
خفض الانبعاثات
و تشير دراسة إلى أن 100% من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعكس اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية، وفي ذات السياق فإن دول المنطقة ملتزمة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر، كما تقوم الدولة المصرية بجهود كبيرة من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه وتوفير الموارد المائية للاستثمارات الزراعية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووقف استخدام محطات الطاقة الحرارية، بما يعزز مجالات الاستثمارات المختلفة.
و تمثل مبادرة أسواق الكربون الطوعية في قارة أفريقيا دافعًا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص،حيث أنها شهدت زخمًا تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التكامل الإقليمي الطاقة المتجددة الهيدروجين الاخضر الاستثمارات المستدامة خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية