المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نقص الوقود في غزة سببه حماس
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
سألت الإعلامية لميس الحديدي السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، حول سبب رفض إسرائيل لدخول الوقود لقطاع غزة، الأمر الذي أدى لخروج نحو 20 مستشفى عن الخدمة وأطفال رضع لقيوا حتفهم بسبب انقطاع الكهرباء.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة": “الوقود متوفر في الجنوب من أجل المستشفيات ومن أجل تحلية المياه ومن أجل توصيل الإغاثة الإنسانية.
وأضاف: "أما فيما يخص الجزء الشمال من القطاع نوه ً أن حركة حماس كانت تسيطر على الوقود الذي يغذي المستشفيات هناك، ويبغي أن توجهي سؤال لحماس بالنسبة للظروف داخل المستشفيات وداخل مستشفى الشفاء على وجه الخصوص".
وواصل: "رغم ذلك فإن وزير خارجيتنا أنتوني بلينكن قالها بمنتهى القوة أنه عندما يرى مشاهد القتلى والاطفال المموتى نفكر في أطفالنا وكأنه ضربة موجعة ومؤلمة نحن نشعر بذلك ويكف لا نشعر بهذا؟".
وشدد أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تتم العملية العسكرية الإسرائيلية بكفاءة وتجنب أكبر قدر من المواقع المدنية بما يشكل احترامًا للمدنين بالرغم من كل ماأقترفته تلك الجماعة الارهابية من استخدام تلك المواقع لدمج منشاتها".
لكنه عاد وشدد: "بالرغم من كل هذا لكننا نرى أنه يبنغي للعملية العسكرية أن تتم".
وقاطعته الحديدي ساخرة: "هل معنى ذلك أنك ترى أن تذهب كل المساعدات الإنسانسية والوقود للجنوب ولا شيء للشال وأنه يجب على الجزء الشمالي من القطاع أن يموت ليرد قائلًا: "لم أقل ذلك فقط قلت أن الوقود يتم ضخه في الجنوب للمستشفيات ومحطات تحلية المياه والسؤال هل هناك إحتياجات لشمال القطاع؟ الاجابة نعم بالفعل لديهم إحتياجات ونأمل أ تصل المساعدات للشمال بحيث لاتصل إلى حماس من أجل تهوية الانفاق وإستمرار إرهابهم وهذا من الممكن ان يحدث".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة مستشفى الشفاء مجمع الشفاء من أجل
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟