كيف تطورت العلاقات المصرية الإفريقية في عهد السيسي؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد السلطة في مصر، وعلى مدى سبع سنوات من حكمه، على وضع النقاط فوق الحروف ليس فقط لتأكيد هوية مصر وانتمائها وبخاصة هويتها وانتمائها الإفريقي، ولكن وبنفس الإرادة لضمان ترسيخ هذه الهوية وألا تقتصر على بعدى التاريخ والجغرافيا مع أهميتهما.
لذلك قامت الدولة المصرية بجهود كبيرة خلال 9 سنوات من أجل تحسين العلاقات خصوصًا بعد تراجع العلاقات منذ السنوات الماضية.
قال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير في الشؤون السياسية، إن مصر أصبحت تهتم بشكل كبير بإفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت دول القارة السمراء مرتبة ومتقدمة على أجندة صانع القرار المصري، كونه السوق الفاعل للاستثمار مما يساعد اقتصاد مصر من جذب العملات الأجنبية ونوعها.
وأضاف «فضلون» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مصر إعادة ضبط المسافات بين القاهرة وغالبية القارة الإفريقية، لذلك نجد الآن مصر موجودة في القارة الأفريقية بقوة حقيقة من خلال التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين مصر والدول الإفريقية.
وأشار إلى أن هذا التوجه نحو إفريقيا بلا شك لها منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد السيسي، لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقي وصولا إلى الأهداف المشتركة.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن هذه الفترة هي العصر الذهبي في العلاقات المصرية الإفريقية خصوصًا بعد ضعف العلاقات عبر السنوات الماضية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإفريقية في أولويات الدولة المصرية الآن.
عودة قويةأوضح الدكتور يسري عبيد، الخبير في العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت تطور كبير خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بسبب مجهودات القيادة السياسية.
وأضاف «عبيد» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تلك العلاقات المصرية الإفريقية ستساعد بشكل كبير في زيادة التعاون والاستثمار بين الدول الإفريقية ومصر وهذا يعني تحسين العلاقة أكثر.
وأختتم الخبير في العلاقات الدولية، أن مصر بذلت مجهودا كبير من أجل عودة العلاقات بين مصر وإفريقيا من جديد خصوصًا بعد أن شهدت حالة من الضعف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية الأفريقية دول القارة السمراء الرئيس عبد الفتاح السيسي و مصر أفريقيا العلاقات المصریة الإفریقیة الخبیر فی
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟