غريتا تونبرغ تمثل أمام محكمة بريطانية بتهمة الإساءة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
من المقرر أن تمثل الناشطة في مجال المناخ السويدية، غريتا تونبرغ، أمام إحدى محاكم المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بتهمة الإساءة للنظام العام أثناء احتجاج في لندن.
وتم اعتقال الناشطة (20 عاماً)، بالقرب من فندق إنتركونتيننتال، في مايفير، بوسط لندن في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثناء احتجاج ضد "منتدى استخبارات الطاقة" ، الذي كان يعقد داخل الفندق، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.
وستواجه تونبرغ الآن جلسة استماع في محكمة "وستمنسر" بلندن، بتهمة انتهاك المادة رقم 14، لقانون النظام العام، في عام 1986، وتحديداً عدم مغادرة الطريق السريع والاستمرار في الاحتجاج فوق الرصيف.
وتم إطلاق سراح تونبرغ بكفالة، بعد أن تم توجيه اتهامات لها، ثم انضمت لاحقًا لاحتجاجات من أجل المناخ في لندن، نظمتها مجموعة "لندن خالية من الوقود الأحفوري"، أمام مكاتب مجموعة جيه.بي مورغان في كاناري وارف، يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) وخارج قاعة "جيلدهول" في لندن، أمس الأول الإثنين.
وكانت تونبرغ شاركت في احتجاج ضد خطط الحكومة البريطانية للحصول على تراخيص جديدة للنفط والغاز، وذلك أمام مكان ألقى فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطاباً حول السياسة الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أمس الثلاثاء، أن تونبرغ، كانت ضمن المتظاهرين من مجموعة" لندن خالية من الوقود الأحفوري"، الذين احتجوا على خطط الحفر الجديدة في روزنبانك قبالة الساحل الاسكتلندي.
وانضمت تونبرغ إلى مجموعة من حوالي 50 ناشطاً، في الاحتجاج الذي جرى مع وصول الحاضرين لحضور مأدبة اللورد مايور في قاعة غيلدهول بلندن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا لندن
إقرأ أيضاً:
مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
صراحة نيوز-اتخذ العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، رئيس محكمة أمن الدولة، قرارًا استنادًا إلى المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، يقضي بمنح الأشخاص المطلوبين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقة كلٍ منهم عن التهمة المسندة إليه.
ونبّه القرار إلى أنه في حال تخلف المعنيين عن تسليم أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبرون فارّين من وجه العدالة، وستُوضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع منعهم من التصرف بها أو إقامة أية دعاوى قضائية، ويُعدّ أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد ذلك باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأشار القرار كذلك إلى تكليف جميع مرتبات الأمن العام بإلقاء القبض على كل من لم يسلم نفسه ضمن المدة القانونية وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى إلزام كل من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود أي منهم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا.
وتاليًا الأسماء:
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة