في اليوم العالمي للتسامح.. عقوبات مُشددة ضد الكراهية في الإمارات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، يوم غد 16 نوفمبر (تشرين الثاني) قال المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ 24 إن الإمارات استطاعت بقوانينها المرنة والمتطورة، تعزيز مفهوم الأمن والأمان، والقيم السامية مثل التسامح والعدالة، ما جعلها بيئة جاذبة للعيش والاستقرار فيها لكل الجنسيات.
وأضاف النجار أن "القوانين في الإماراتية عززت مفهوم التسامح بتجريم الكراهية والتميز العنصري، وبإقرار عقوبات بالسجن والغرامات المالية المشددة على أي فعل من شأنه أن يساهم في الاعتداء على حقوق الغير، والحريات الشخصية والتمييز".
ونبه النجار إلى أن دستور الإمارات/ تضمن مادتين ترفضان التمييز بسبب العرق، أو العقيدة، إلى جانب المرسوم بقانون لمكافحة التمييز والكراهية، والذي تضمن مواد جرمت التمييز بأشكاله لأسباب عرقية، أو دينية، أو ثقافية أوغيرها. جرائم الإنترنت وأوضح أن الإمارات عززت كذلك مفهموم التسامح بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي "حظر استغلال مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية في التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والثأر القبلي، والعدالة الذاتية، وهو الأمر الذي حظي بإشادة من المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في نص الفتوى الرسمية أن: "من حق من ظلم في مال أو دم أو عرض أن يطالبة بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حوقه بالطرق المشروعة".
وأضافت أن: "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية؛ منعا للفتن، أو أخذ الثأر، أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قول أو اتهام لأن سفك الدماء، والأعراض، يولّد مفاسد عظيمة".
وتابع مجلس الإفتاء: "لا يجوز للناس أن يُقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".
وأكد أنه: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء، وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".
كما أشارت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوت الفرصة على المحرضين والمأجورين".
من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة