نواب يرفضون تعديل قانون الاستثمار: «عُدل 3 مرات في 6 سنوات»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
اعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضهم لمشروع قانون تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية
«تشريعية النواب» تناقش «نقص الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية» اليوم
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفضها مشروع قانون الاستثمار، وقالت: «لو لم نجذب اسثمار محلي أو أجنبي المركب هتغرق بينا كلنا»، واضافت: «نداء لكل أجهزة الدولة أرجوكم المركب لو غرقت هنغرق كلنا مافيش حد هينجوا لوحده».
وتابعت «عبدالناصر»: «أمامنا قانون صدر منذ 6 سنوات، اتعدل 3 مرات والحكومة قالت هيتعدل تاني ايه اللي الحكومة بتعمله بالظبط، فين ثبات البيئة التشريعية لأي مستثمر».
وقالت: «المناخ في مصر طارد وليس جاذب ما ينفعش مستثمر ييجي إلا لما يبقى في حياد تنافسي، ووثيقة ملكية الدولة والتخارج من قطاعات معينة ما حصلش وما بيحصلش مافيش مستثمر هييجي والدولة تنافسه، لازم الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تتفق على قطاعين تلاتة أربعة يتخارجوا منها تماما، لابد من التخارج من الشركات والتعهد بعدم الدخول في هذه القطاع تحت أي مسمى على الأقل لمدة عشر سنوات علشان يكون في استثمار حقيقي»، مؤكدة ضرورة ضمان تداول المعلومات وإتاحة البيانات للمستثمرين.
كما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى صدور القانون في 2017 ثم إجراء تعديل عليه في 2020، وقال «فرغلي»: «المستثمر مش عايز حوافز جديدة، لكن إزالة المعوقات أهم من الحوافز ورغم التعديل المناخ ما زال سيء، ومفيش مناخ جيد بسبب زيادة الروتين، وزيادة عدد الرخص المطلوبة للمشروع الواحد، الرسوم أكبر من الضرائب، وثيقة ملكية الدولة لم تخرج للنور والحكومة لم تعلن عن معاد له».
وتابع: «الضرائب تزيد عن 50% بعد إضافة الرسوم، والحماية المدنية معوق كبير جدًا»، معتبرا أن «الحكومة ليس لديها نية لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ بدليل أن رئيس الهيئة ونوابه لم يحضروا مناقشة مشروع القانون في اللجنة، والحكومة عندها روتين من الخمسينيات ومتمسكة به».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار عوامل جذب الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار قانون الاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية