الضريبة على “السيشوار” تشعل سجالاً برلمانياً خلال التصويت على مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اندلع نقاش بين فرق نيابية و الحكومة أمس الثلاثاء ، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ، حول رفع رسوم استيراد أجهزة كهربائية منزلية مثل مصفف الشعر “سيشوار”.
و تطرقت عدد من الفرق النيابية إلى أن الرفع من ضريبة استيراد أجهزة كهربائية تستعملها شريحة واسعة من المغاربة يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي اعتبر أن رفع رسوم استيراد أجهزة الحلاقة و تصفيف الشعر “سيشوار” يهم الطبقة المتوسطة و عموم المغاربة الذين يستعملون هذه الآلات سواء في منازلهم أو في محلات الحلاقة.
عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية اعتبر من جهته أن رفع رسوم استيراد “السيشوار” له علاقة بالطبقة الوسطى، واقترح خفض رسوم الاستيراد من 30 في المائة التي اقترحتها الحكومة الى 2.5.
النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، بدورها تسائلت عن استهداف مواد كهربائية مثل “السيشوار”، ورفع رسوم استيرادها من 2.5 الى 30 في المائة ، علما أنها مستعملة ليس فقط من الطبقة المتوسطة بل حتى الفقيرة.
و اعتبرت التامني في تدخلها أن رفع رسوم الاستيراد غير مبرر على اعتبار ان المغرب لا يتوفر على صناعة محلية في هذه المواد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
زنقة 20 . الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها، وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.