ورشة عمل باتحاد الغرف للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات بمقر الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من 30 شركة مصرية.
جاء ذلك بحضور كل من محمد أنور رئيس الغرفة التجارية المصرية بالغربية، خالد شعبان رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغربية وبمشاركة سمر الشيخ رئيس وحدة المنظمات، وأحمد عبد الغنى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بايتيدا.
واستهدفت الورشة نشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة، وإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية المختلفة وطرق حمايتها وتسجيلها وتقييمها وإدارتها، وكذلك إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، واستعراض دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات.
واستعرض الحضور دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة.
يذكر أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية هو الجهة المركزية المُختصة قانونًا بخدمة الجمهور من أفراد وشركات ومستثمرين في مصر بشأن تنظيم إصدار "تراخيص مزاولة نشاط" و"شهادات التسجيل والإيداع لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية"، وغيرها من التراخيص والشهادات المُتعلقة بتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاقتصاد الرقمي الضبط القضائي الملكية الفكرية بمحافظة الغربية حمایة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد