ورشة عمل باتحاد الغرف للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات بمقر الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من 30 شركة مصرية.
جاء ذلك بحضور كل من محمد أنور رئيس الغرفة التجارية المصرية بالغربية، خالد شعبان رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغربية وبمشاركة سمر الشيخ رئيس وحدة المنظمات، وأحمد عبد الغنى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بايتيدا.
واستهدفت الورشة نشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة، وإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية المختلفة وطرق حمايتها وتسجيلها وتقييمها وإدارتها، وكذلك إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، واستعراض دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات.
واستعرض الحضور دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة.
يذكر أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية هو الجهة المركزية المُختصة قانونًا بخدمة الجمهور من أفراد وشركات ومستثمرين في مصر بشأن تنظيم إصدار "تراخيص مزاولة نشاط" و"شهادات التسجيل والإيداع لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية"، وغيرها من التراخيص والشهادات المُتعلقة بتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاقتصاد الرقمي الضبط القضائي الملكية الفكرية بمحافظة الغربية حمایة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟