السلطة المحلية بعدن تسلم صندوق النظافة دفعة ثالثة من الآليات والمعدات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
سلمت السلطة المحلية بعدن اليوم، الدفعة الثالثة من الآليات والمعدات الجديدة لصندوق النظافة والتحسين.
أكد وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس حرص السلطة المحلية واستمرارها في تعزيز أداء صندوق النظافة والتحسين لتعزيز نظافة المدينة.
بدوره أوضح المدير العام لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد أنعم، أن الدفعة الثالثة شملت على شراء ثمان شاحنات حمولة 3 طن، واربع حمولة 13 متر مكعب، إضافة إلى كناسة شوارع سعة 12 متر مكعب، بتمويل من السلطة المحلية وصندوق النظافة.
وأكد راشد أن الصندوق قطع شوطا كبيرا في النقل المباشر للنفايات، وصل إلى 70 بالمائة، كما تحرص إدارته على تطوير العمل للوصول إلى مختلف الأحياء والشوارع في عموم المديريات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الواردات" تحذر من محاولات الالتفاف على بعض الآليات المقرة والاستجابة لضغوط الحوثيين
حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط جماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث عشر، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع استعرض سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدَّمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، حيث عبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عالية.
وأشارت إلى مراجعة اللجنة لمستوى تنفيذ التكليفات الصادرة لممثلي الجهات، ومدى التزامهم بتنفيذها، وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، وبما يحقق الأهداف ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع، إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية، ومن مصلحة الجمارك، ومن الغرفة التجارية بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.
وأكدت اللجنة أن الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ناقش الاجتماع، عددًا من الإشكاليات التي وردت في تلك التقارير، حيث تم إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخذت اللجنة عدد من المعالجات حيال البعض الآخر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات.
وجددت اللجنة، مطالبتها لجميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات المقرّة والتعليمات المبلّغة، بما يحقق أهداف اللجنة ويحافظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وانسيابية سلاسل الإمداد بين الجمهورية اليمنية والعالم الخارجي.