الفرق بين التشريع والقانون: دعائم النظام القانوني
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
في سياق الأنظمة القانونية، يُستخدمان مصطلحا "التشريع" و"القانون" بشكل متبادل في بعض الأحيان، ولكن على الرغم من تشابههما الظاهري، إلا أنهما يشيران إلى مفاهيم مختلفة تكمن في أسس ووظائف تؤدي إلى تحديد القوانين وسيرورة العدالة في أي نظام قانوني. لنلقي نظرة على الفارق الجوهري بينهما.
التشريع يمثل عملية صياغة وإقرار القوانين.يتم تنفيذها عادةً من قبل هيئة تشريعية مكونة من ممثلين منتخبين أو أعضاء معينين بناءً على النظام السياسي للدولة
التشريع:
التشريع يمثل عملية صياغة وإقرار القوانين. يتم تنفيذها عادةً من قبل هيئة تشريعية مكونة من ممثلين منتخبين أو أعضاء معينين بناءً على النظام السياسي للدولة. هذه الهيئة تقوم بوضع السياسات والقوانين التي تحكم المجتمع. عملية التشريع تشمل كتابة وتحديث القوانين المختلفة بما يتناسب مع التطورات في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.
القانون:
على الجانب الآخر، يمثل القانون مجموعة من القواعد واللوائح التي يجب على الأفراد والمؤسسات الالتزام بها. يُعتبر القانون أداة تنفيذية للتشريع، حيث يقوم بتحديد الحقوق والواجبات والعقوبات التي يجب أن تطبق عند مختلف السياقات. يمكن أن يكون القانون جزءًا من نظام قانوني أو قانونًا فرديًا يطبق في نطاق محدد.
الفرق:
العملية والناتج:
التشريع تعتبر العملية التي يتم من خلالها إنشاء القوانين.القانون هو الناتج النهائي لعملية التشريع ويُفعل ليصبح قاعدة قانونية ملزمة.الهيئة المسؤولة:
التشريع يتم عادةً بواسطة هيئة تشريعية أو جهاز يمثل الشعب أو الدولة.القانون يصبح نافذًا بعد تمريره بواسطة هذه الهيئة.التأثير على المجتمع:
التشريع يؤثر على المجتمع بتوجيهه وتحديثه وفقًا للظروف المتغيرة.القانون يحدد حياة الأفراد والمؤسسات ويشكل القاعدة التي يجب أن يعيشوا ويتعاملوا وفقًا لها. الأغلى 65 جنيهًا.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد التشريع الضريبي (فيديو) محمود مسلم: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسانفي الختام، يمثل التشريع والقانون أركانًا أساسية في بناء الأنظمة القانونية، حيث يعمل التشريع كمحرك لتطوير القوانين وتحديثها، في حين يكون القانون هو التطبيق الفعلي والملزم لهذه القوانين في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون التشريع القانون التشريع
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام