المحكمة العليا في بريطانيا تفشل خطط حكومة سوناك المتعلقة بالهجرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعهدت الحكومة البريطانية الأربعاء بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة مثيرة للجدل تنص على إعادة مهاجرين إلى رواندا، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية لهذه الخطة.
فقد تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضربة كبيرة، عندما حكمت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع بأن سياسة الحكومة تتعارض مع التزامات بريطانيا بالمعاهدات الدولية.
وبررت المحكمة العليا قرارها بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم لخطر حقيقي بسوء المعاملة، كما أن رواندا يمكن أن تقرر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى بلادهم حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.
الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في أبريل العام الماضي بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الدولة الإفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة.
وأعلن داونينغ ستريت أن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن "الزعيمين أكدا التزامهما الثابت بإنجاح الشراكة بشأن الهجرة. في حين أكدت الحكومة الرواندية بأنها تعارض وصف رواندا بأنها غير آمنة لإعادة المهاجرين منها إليها.
إقرأ المزيد
وتنص "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يقوم بما تصفه الحكومة بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلا أو شاحنات" باتّجاه المملكة المتحدة.
وتشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة.
قد قام أكثر من 27 ألف شخص بمثل هذه الرحلة هذا العام، مقارنة مع حوالى 46 ألفا في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جدا عن تعهّد سوناك إيقاف القوارب، لتخفيف الضغط عن الخدمات الممولة من قبل الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
من ناحية أخرى رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء.
وقال "مجلس اللاجئين" إنه انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك قضاء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة