موقع أمريكي يكشف تفاصيل بشأن "صفقة الأسرى" بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تركز المفاوضات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حول صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق المقاومة الفلسطينية لبعض المحتجزين، بحسب ما صرحت 3 مصادر مطلعة على المحادثات لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
وبحسب الموقع الأمريكي، تمثل المفاوضات غير المباشرة، التي تتم من خلال جهود الوساطة القطرية، أهم جهد دبلوماسي يجري في الوقت الحالي، والذي يمكن أن يفضي إلى توقف القتال المستمر منذ 7 من الشهر الماضي.
وكانت إسرائيل، التي تنفذ عملية عسكرية برية على قطاع غزة وحملة قصف جوي عنيفة منذ أسابيع بحثا عن قادة المقاومة الفلسطينية، قالت إنها لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الـ240 الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، وفقا لقناة "سكاي نيوز".
وأورد الموقع عن مصدرين أنه خلال المحادثات التي جرت منذ بدء التوغل الإسرائيلي في القطاع قبل أسبوعين، قدم الوسطاء القطريون للحكومة الإسرائيلية اقتراحين من المقاومة الفلسطينية، والأول يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.
وتابعت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد عن 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدا من المحتجزين.
أما الاقتراح الثاني، وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته في الأيام الماضية، يشمل إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال.
وأشارت المصادر إلى أن المقاومة الفلسطينية طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام، بينما لا تريد إسرائيل توقف القتال لأكثر من 3 أيام.
وبموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح 50 من المحتجزين في القطاع ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور.
بعد ذلك، ستقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعل المقاومة الفلسطينية ذلك، فإن وقف إطلاق النار سينتهي.
وأوضحت المصادر إنه في إطار هذا الاقتراح ستطلق إسرائيل سراح النساء والمراهقين وكبار السن الفلسطينيين في عدة مجموعات من النساء الفلسطينيات والمسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
كما ستسمح إسرائيل بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محتجزين قطاع غزة المقاومة الفلسطينية إسرائيل وقف اطلاق النار المقاومة الفلسطینیة وقف إطلاق النار من المحتجزین توقف القتال إطلاق سراح وقف القتال
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك