هل يجوز توريث الإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
«هل يجوز توريث عقد االإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟»، أحد الأسئلة الشائعة سواء من الملاك و المستأجرين في ملف الإيجار القديم.
وأوضح المحامي، محمد حسين حامد، درجة الأقارب الذين يورث لهم العقار في حالة وفاة المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم، وكذلك الشروط الخاصة بذلك، خاصة أن هذا التساؤل يشغل بال الكثير من الورثة والمستأجرين في الإيجار القديم، ويرغب بعضهم في معرفة أحقيته في ميراث عقار الإيجار القديم.
وقال «حسين» في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، إن عقد الإيجار القديم يمتد لوريث واحد من أفراد العائلة، ولكن توجد شروط خاصة لتوريث العقار من المستأجر الأصلي إلى وريثه بعد الوفاة.
وتأتي هذه الشروط الخاصة بتوريث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إلى وريثه في حالة الوفاة كالتالي:
- أن يكون الوريث مقيما مع المستأجر الأصلي لمدة عام على الأقل قبل الوفاة.
- لا يحق للأبناء «الورثة» ميراث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي، إذا كان لهم محل إقامة آخر، أو منزل خاص آخر لكل منهم، بعيدا عن العقار الذي كان والدهم مستأجرها.
توريث عقد الإيجار القديم للأبناءوتابع أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي ينتقل العقار إلى الزوجة في حالة كانت على قيد الحياة، بينما إذا توفيت تنتقل الشقة للأبناء، بشرط إقامتهم للمنزل بصفة دائمة، أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم فی حالة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»