محرقة الاحتلال في غزة تسجل أرقاماً قياسية بجرائم الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
لليوم الحادي والأربعين تتواصل محرقة الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، من خلال قصفهم بالطيران والدبابات والمدفعية والبوارج الحربية وتجويعهم وتعطيشهم، إلى جانب اعتداءات ممنهجة ضد المستشفيات، فبعد إخراجه 25 مستشفى من الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود، اقتحم مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال الساعات الـ 24 الماضية مع مواصلة قصفه وحصاره لليوم السابع.
11500 شهيد ضحايا العدوان، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة.
200 شهيد من الكوادر الطبية و22 من الدفاع المدني، و51 صحفياً.
3640 مفقوداً منهم 1770 طفلاً تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال.
29800 جريح أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.
1200 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ بدء عدوانه في السابع من الشهر الماضي.
1.6 مليون هجرهم الاحتلال من منازلهم، ويستمر بقصفهم أينما حلوا.
25 مستشفى و52 مركزاً صحياً خرجت من الخدمة، وتدمير 55 سيارة إسعاف.
42 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال بالكامل، و223 ألفاً بشكل جزئي.
60 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع تأثرت بالعدوان، وباتت غير صالحة للسكن.
63 مدرسة دمرها الاحتلال وتضرر 192 أخرى، وتدمير 95 مؤسسة خدمية.
70 بالمئة من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مدمرة جراء العدوان، وتوقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
236 مسجداً تضررت جراء العدوان، بينها 74 دمرت كلياً، إضافة لتضرر 3 كنائس.
45 ألف دونم زراعي جرفها الاحتلال، بواقع 25 بالمئة من المساحات الزراعية في القطاع.
إتلاف آلاف الأشجار المثمرة، وإعدام أفواج كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك.
وبات قطاع غزة مهدداً بمجازر أكثر وحشية مع قرب توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود، ضمن سياسة الاحتلال لإخفاء مجازره وجرائم الحرب التي يرتكبها على مدار الساعة بحق أهالي القطاع، واستمراره بتعميق الكارثة الإنسانية بقطع الاتصال والتواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعاف والدفاع المدني في انتهاك لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح
#سواليف
كشفت صحيفتا “كالكاليست” و”غلوبس” الاقتصاديتان في تقريرين متزامنين حجم #الأضرار غير المسبوق الذي خلّفته #الحرب المباشرة بين #إيران و #الاحتلال_الإسرائيلي على الجبهة الداخلية، والتداعيات المالية الهائلة التي تهدد استقرار #الاقتصاد في ظل تصاعد #العمليات_العسكرية وتوسّع الاستهداف الصاروخي.
ووفق ما أوردته “كالكاليست”، تلقت “هيئة التعويضات” التابعة لسلطة الضرائب لدى الاحتلال أكثر من 30,700 مطالبة تعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في رقم وصفته الصحيفة بالصادم بالنظر إلى قصر مدة المواجهة.
وأشارت إلى أن نحو 5,000 مطالبة تم تقديمها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، ما يعكس وتيرة التصعيد وحدة الدمار في الداخل. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من المطالبات تتعلق بأضرار في المباني والمنازل، يليها أضرار لحقت بالمركبات، ثم #خسائر في محتويات المنازل والممتلكات الأخرى.
مقالات ذات صلةولا تشمل هذه الأرقام الأضرار التي نجمت عن قصف مبنى في بئر السبع صباح اليوم نفسه، ما يجعل عدد المطالبات مرشحًا للارتفاع خلال الساعات القادمة.
في السياق ذاته، أعلنت حكومة الاحتلال عن إجلاء أكثر من 8,200 مستوطن من منازلهم، بينهم 3,000 خلال يوم واحد فقط، إما نتيجة تضرر مساكنهم بشكل مباشر أو بموجب أوامر إخلاء بسبب الخطر المحدق. وقررت تمديد فترة الإقامة في الفنادق للمستوطنين النازحين من أسبوع إلى 14 يومًا، في خطوة طارئة لمواجهة الأوضاع المتفاقمة.
وتحت ضغط الأعداد المتزايدة، فعّلت سلطة الضرائب نظام “المسار السريع” لتقديم مطالبات الأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف شيكل، بحيث يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم ميداني فوري.
ووفقًا للآلية الجديدة، يُصرف التعويض خلال أسبوع واحد من التقديم، بشرط تقديم الفاتورة خلال شهر. وللمرة الأولى، شمل هذا النظام الشركات التجارية أيضًا، ما يعكس إدراك سلطات الاحتلال لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي.
الصحيفة قارنت هذه الأرقام بما تم تسجيله خلال العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هيئة التعويضات تلقت خلال عام وثمانية أشهر من الحرب على القطاع حوالي 75,000 مطالبة. أما في أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فتم تسجيل أكثر من 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته بأنه مؤشر على عمق الضربة التي تعرضت لها الجبهة الداخلية.
من جانبها، حذرت صحيفة “غلوبس” من أن خزانة الاحتلال تقترب من الاستنزاف الكامل بفعل الإنفاق العسكري المتسارع، إذ تُقدّر التكاليف اليومية للحرب بأكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار.
وكشفت أن وزارة مالية الاحتلال تقدمت بطلب إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند “النفقات الطارئة للدفاع”، وتقدمت بطلب آخر لزيادة ميزانية وزارة الحرب بـ700 مليون شيكل إضافية يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات مدنية، في ظل غياب خطة طويلة الأمد لتغطية نفقات الحرب.
وتقول الصحيفة إن حكومة الاحتلال كانت قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت في وقت سابق لتغطية تكاليف تجنيد 450 ألف جندي احتياط خلال الحرب على غزة، قبل حتى اندلاع القتال مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن وزارة الحرب أنفقت حتى الآن أكثر بـ20 مليار شيكل من ميزانيتها الأصلية.
في ظل هذه الأرقام، تستعد حكومة الاحتلال لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تشريعية معقدة تُشبه إقرار موازنة جديدة كليًا. وحتى يتم ذلك، تعتمد وزارة المالية على التحويلات الداخلية لتأمين تمويل مؤقت وتوفير فترة تنفس قصيرة، في انتظار خطة تمويل موسعة.
المحللون يرون أن استمرار التصعيد العسكري سيُجبر الاحتلال على التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، إلى جانب تقليص كبير في موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يهدد باندلاع أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
واعتبرت “كالكاليست” أن العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران يكشف هشاشة الاستعدادات لدى الاحتلال لمواجهة تصعيد بهذا الحجم، بينما رأت “غلوبس” أن وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل بلا غطاء فعلي، وأن القرارات الاقتصادية المقبلة ستكون في جوهرها سياسية.