"النوعي للتنمية الاقتصادية" يوصي بضرورة توفير الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أوصى الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية والمشروبات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى ابو حديد فى ختام مؤتمره السنوي بعدة توصيات من خلال مناقشات فى 3 جلسات قدمها الأمين العام للاتحاد المهندس نادر عبد الهادى أهمها تأسيس شركة وطنية لتقديم منتجات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وكذلك تكوين شبكة انتاج مسجلة مع التركيز الجغرافي للصناعات الصغيرة فى كافة المجالات بالمحافظات
والعمل على مجابهة التغيرات المناخية وتاثرها على مكونات الصناعة .
وضرورة عمل منصة الكترونية يتم وضع عليها جميع المنشآت الصناعية والتى تضم 103 ألف منشأة من أجل إحداث التكامل بينهم وضرورة تدشين المركز الوطنى الاستشارى للدعم المستدام لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وإطلاق مبادرة لشباب الجامعات والمعاهد العليا التكنولوجية المتخصصة منتدى ذوى المهارات والأفكار الإبداعية بهدف التشبيك مع مجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بوجود مجموعة عمل مستدامة.
كما شملت التوصيات ضرورة ادراج ريادة الأعمال بمناهج التعليم بهدف خلق أجيال جديدة لديها القدرة على إنشاء الشركات وضرورة توفير الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق والخدمات العامة حتى لا يتم تحميل الصناعة باعباء تؤثر على الانتاج.
ضرورة إعادة النظر فى القانون 352 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتم دعم فعلى لها وخاصة في الإنتاج
والعمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلى والحد من الاستيراد وتكلفة العملة الصعبة
واخيرا ضرورة الربط بين الصناعات الكبرى الرئيسية والصناعات المغذية لها عن طريق التكامل الافقى باستخدام استراتيجية متكاملة بين الصناعة والمنتجات الزراعية.
وانطلق المؤتمر السنوى لاتحاد الجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الاتحاد فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ناهد يوسف عبده القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأعضاء البرلمان د. محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان والنائية د. هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ونائب رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالنواب. محمد عبد المالك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ود. احمد حسين نائب مدير الرقابة المالية؛ ومحمد السلاب نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال الفارقة؛ والدكتور خالد كرارة ممثل مدير مشروع الدخول للسوق بمؤسسة GIZ ومدير عام الاتحاد الجمعيات الاقتصادية محمد سليمان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد
وتم إبرام اتفاقية تعاون بين اتحاد الجمعيات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مؤسسة GIZ0 بهدف التعاون فى مشروع الدخول في سوق العمل
واختتم المؤتمر بتكريم المهندس فؤاد ثابت مؤسس اتحاد الجمعيات الاقتصادية عام 2001 والمهندس الخبير عزمى مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس أحمد جنيدى الداعم للاتحاد والمسؤول الأسبق بمؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية فى مصر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن التمويل التنموي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وضمانات الاستثمار، وآليات تخفيف المخاطر، منوهة بأن آلية ضمان الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مؤكدة أن الآلية تُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه من خلال منصة «حافز»، سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين، والممولين، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، فضلًا عن متابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تناولت تفصيلًا جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، وجهود تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، وذلك في إطار الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن تلك الأدوات والآليات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، من أجل تنويع مصادر التمويل والتنويع بين الموارد المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD + بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي تستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشر أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز قطاعات استراتيجية ومبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات ذات التقنيات المتطورة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة