إزالة أكثر من 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام "اللواء حازم عزت" تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 106 حالة تعد على إجمالي مساحة أكثر 5 أفدنة ، خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم أمس، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.
وجدد المحافظ تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية ملف إزالة التعديات استمرار حملات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟