استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن المواطن سيدفع ثمن فساد وفشل حكومة الدبيبة بعد رفع الدعم على المحروقات

أخبار ليبيا 24

تلوح حكومة الوحدة الوطنية بإجراء إصلاحات على سوق الوقود، وذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات الذي تقول إنّه غير فعّال لأنه يشجع على التهريب ويستنزف موازنة الدولة، في قرار أثار جدلا واسعا بين الليبيين.

والخميس الماضي، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إنه لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين.

وأشار الدبيبة إلى أن نصف ميزانية ليبيا تذهب في دعم الوقود حتى إن أرقام الدعم أصبحت مخيفة، موضحا أن الدولة تشتري بنحو 3.5 دينار وتبيعه بـ0.15 دينار، مشددا على ضرورة تغيير سياسات دعم المحروقات.

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.

ورغم ذلك، واجهت خطّة الدبيبة ردود فعل شعبية رافضة، حيث يعارض غالبية الليبيين فكرة إلغاء الدعم عن الوقود أو استبداله بالدعم النقدي، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة أخبار ليبيا 24 مؤخرا.

وعلى مواقع التواصل، سيطرت الآراء الرافضة لهذا القرار، حيث شدّد “صمود الفتح” لابد أن يدفع الشعب ثمن سكوته على الحكومة الفاسدة، لابد أن تقبل ثمن سكوتك .

ويقول “Muftah Arhomah” خطوة غلط ليست بوقتها والمواطن هو الضحية .

“سالم الزعنكي” أوضح يوجد في ليبيا قطار مواصلات مترو وأنفاق المواطن سعيد ههههههههه عليك طبو، حسب وصفه .

وأضاف “عليوه عليوه” فى جميع الأحوال الموطن هو إلا هيدفع الفاتورة .

وأكد من جهته، Wael Ali””  كان صار من الرفع قول أيام الحكومة انتهت

ويوضح “عبدالله المجبري” حكومة فاسدة لا تنتج إلا فساد .

وفي السياق ذاته، اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة حل مشكلة الخسائر الناجمة عن تهريب الوقود بخفض الإنفاق الخاص بالمواطن ورفع الدعم عن المحروقات بدلا من خفض إنفاق السلطة الحاكمة أو إصلاح الأجهزة الأمنية.

وأكدّت اللجنة في بيان، أنّ دعوة الدبيبة إلى رفع الدعم عن المحروقات يأتي بعد انتشار التهريب عبر سنوات عن طريق الميليشيات بشراكة مع الأجهزة الأمنية، والفشل في حماية وتأمين الحدود.

لكن الخبير الاقتصادي رمزي الجدي، يرى أن العلاج الوحيد لظاهرة تهريب الوقود هو رفع الدعم إما جزئيا لتقليص هامش الربح للمهربين أو كليّا للقضاء على التهريب نهائيا، معتبرا أن مكافحة التهريب عن طريق تكثيف دوريات المراقبة وتعزيز أمن الحدود يحتاج لميزانية كبيرة قد تفوق الميزانية المخصصة لدعم المحروقات، لأن منافذ التهريب عبر البحر والبرّ كثيرة.

المصدر: أخبار ليبيا 24