بعد زيارة وزيرة الخزانة الأميركية للصين.. هل تنجح مساعي ردم هوة الثقة بين بكين والغرب؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال الدكتور زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس، إن العلاقات الغربية الصينية ستبقى لفترة طويلة محل مراوحة بين تمتينها اقتصاديا، ومحاولة إيجاد آليات تعاون مشتركة، واستمرار حضور التوتر والتنافس في مساحات ومناطق مختلفة.
وأشار إلى أن العمل المشترك لإيجاد سياقات عبر مسارات مختلفة، تهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل لتخفيف الخلافات، لن يبدد بصورة كاملة مخاوف الغرب من طموحات الصين لاستثمار قوتها الاقتصادية المتنامية، في مناطق مختلفة كآسيا، والبرازيل وعدد من الدول الأفريقية، مثل الجزائر والسودان.
وجاء حديث ماجد خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/7/9) لحديث وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن تفاؤلها بنتائج زيارتها للصين التي استمرت 4 أيام، رغم اعترافها باستمرار الخلافات معها بشأن قضايا عدة، في حين دعا مسؤولون صينيون إلى ما سموه، بناء علاقات اقتصادية تحكمها قواعد عادلة.
وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى دعم المقاربة مع بكين "لتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي".
وتساءلت الحلقة عن الأسس التي بنت عليها وزيرة الخزانة الأميركية تفاؤلها بشأن مستقبل العلاقة مع بكين، ومدى اتفاق الجانب الصيني مع هذا التقييم، ومفهوم أمن أوروبا الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم التقارب مع الصين من أجله، ومستقبل العلاقات بين الصين والغرب في ضوء تلك المعطيات.
تطور إيجابيواعتبر ماجد في حديثه لـ"ما وراء الخبر"، أن زيارة يلين، تعد تطورا إيجابيا بعد مرحلة توتر شهدتها منطقة بحر جنوب الصين، وإقامة واشنطن تحالفا جديدا سياسيا وعسكريا مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، بهدف احتواء تمدد الصين بسبب أزمة تايون.
كما يرى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، حيث الحرب الروسية في أوكرانيا، ويعكس ذلك سعيا غربيا لإظهار تباينات بين بكين وموسكو، ومحاولة لاسترضاء الصين في بعض الأمور مقابل شروط معينة، بهدف إبعادها عن روسيا.
لكنه أشار إلى أن المخاوف الأوروبية من الصين تختلف نوعا ما عن المخاوف الأميركية، كون القارة العجوز، مرتبطة بما تنتجه الصين في الجانب الرقمي، كما أنها في ظل استمرار الحرب الروسية بأوكرانيا، لا تريد أن يكون لها توترات مع عملاق اقتصادي يمكن أن يساهم بالتجسس من خلال إنتاجه التكنولوجي المتطور الذي يصدره لأوروبا.
اختلاف محدوداختلاف المخاوف عززه حديث دينيس وايلدر، مدير مجلس الأمن القومي الأميركي السابق لشؤون الصين، عن الاختلاف "المحدود" في الآراء بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن العلاقات مع الصين رغم تعاونهما الوثيق في هذا المسار، وأرجع ذلك إلى أن واشنطن تركز أكثر على مساحة التنافس بينما تركز أوروبا على مساحة التعاون.
وأشار في حديثه لما وراء الخبر إلى أن أحد أسباب زيارة الوزيرة الأميركية لبكين، هو التعرف على أعضاء الوزارة الجديدة المعنية بالاقتصاد في الصين، وحرصها على أن تشرح لهم أن بلادها لا تريد الابتعاد عن الصين، وتود أن تكون هناك منافسة صحية وعلاقات جيدة.
وأوضح أن أحد مسارات القلق الأميركي مرتبطة بقانونَي التجسس والعلاقات الأجنبية اللذين أصدرتهما بكين، حيث يثيران قلق رجال الأعمال الأميركيين من إمكانية حبسهما تحت ذرائع غير مقبولة، وهو ما اعتبر أنه يأتي ردَّ فعل وانتقاما على قرارات اقتصادية مشروعة اتخذتها واشنطن.
لا داعي لهاهذه المخاوف، يرى رونغ هوان، الإعلامي والكاتب الصحفي الصيني، أنه لا داعي لها، خاصة أنها متعلقة بإجراءات صينية تهدف من خلالها بكين للتوسع والانفتاح الاقتصادي وتعطي ضمانا قانونيا لذلك، مضيفا أنه إذا كانت الشركات الأجنبية لا نية لها للتجسس فالأحرى أن تدعم تلك القوانين.
وشدد في حديثه لما وراء الخبر على أن بلاده متمسكة بموقف منفتح مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة، وتأمل من واشنطن تطبيق التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في لقاء سابق، مؤكدا أن التقارب الاقتصادي يمكن أن يدعم التقارب في مجالات أخرى.
وأضاف أن بكين ترحب كذلك بالتواصل والتعاون مع الجانب الأوروبي، مشيرا إلى زيارات أجراها عدد من المسؤولين الأوروبيين خلال الشهور الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توجه بكين للانفتاح على دول أوروبا وحرصها على تعزيز تلك العلاقات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ما وراء الخبر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى مع وزيرة خارجية النمسا
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة "بياتة ماينل رايزينجر" وزيرة خارجية النمسا يوم الأربعاء ٢١ مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.
أكد الوزير عبد العاطي على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتشجيع مجتمع الأعمال النمساوي على استكشاف فرص الاستثمار في مصر، وكذا دفع التعاون الثنائي الفني، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة.
كما تناول الوزير عبد العاطى ملف الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي ومؤسسي، معربًا عن تقدير مصر للدور الذى اضطلعت به النمسا لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الشاملة والاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤ والتطلع لمواصلة ذلك الدعم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ورفض مصر تهجير الفلسطينيين من ارضهم بأي شكل وتحت أي ذريعة. كما استعرض الوزير عبد العاطى مع نظيرته النمساوية محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا.