هل تنجح زيارة رئيس جنوب أفريقيا لواشنطن في إعادة ضبط العلاقات بين البلدين؟
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
على وقع التوتّر المتصاعد بين جنوب أفريقيا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقوم الرئيس سيريل رامافوزا بزيارة إلى الولايات المتّحدة، لإعادة ضبط العلاقات التي يقول الخبراء إنها وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال الولايات المتحدة مجموعة تضم 59 لاجئا من الأفريكانيين (مواطنون من الأقلية البيضاء)، قال دونالد ترامب إنهم يتعرضون للاضطهاد العرقي، ويواجهون ما وصفها بـ"الإبادة الجماعية"، وتمّ الترحيب بهم ضمن خطّة خاصّة لإعادة التوطين.
وتنفي حكومة رامافوزا هذه المزاعم التي يقولها الرئيس ترامب، مؤكدة أن البيض لا يتعرّضون للتمييز أو الاضطهاد، إذ إنهم يمتلكون أكثر من 70% من الأراضي، رغم أنهم لا يشكلون سوى 7% من السكان.
وقالت رئاسة جنوب أفريقيا -في بيان- إن الرئيسين سيناقشان "قضايا ثنائية وعالمية ذات اهتمام مشترك"، بينما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن.
وستكون هذه أول زيارة رسمية لرئيس أفريقي إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتترأس دولة جنوب أفريقيا حاليا مجموعة الـ20، ومن المنتظر أن تُسلّم رئاستها للولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إعلانومن المقرّر أن تُعقد جلسة محادثات بين ترامب ورامافوزا اليوم الأربعاء، ولم يعلن مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا عن أجندة اللقاء، لكنه قال إن زيارة الرئيس للولايات المتحدة ستوفر منصّة لإعادة ضبط العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.
ملف الأقلية البيضاءتُعدّ العلاقة بين حكومة رامافوزا ذات الأغلبية السوداء وسكّان البلاد البيض، خاصة الأفريكانيين المنحدرين من المستعمرين الهولنديين، واحدة من أكثر القضايا حساسية بين جنوب أفريقيا وإدارة ترامب.
لقد كان البيض يسيطرون على الحكم حتى نهاية نظام الفصل العنصري عام 1990، ولا يزال كثير منهم من كبار رجال الأعمال والمزارعين، وأصحاب الثروات، لكنّ الحكومة الحالية في جنوب أفريقيا تسعى إلى تقسيم الثروات بين جميع المواطنين عبر استصدار الأراضي الزراعية من البيض، وتوزيعها على المهمشين والمعوزين.
وفي السياق، يتّهم ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك المولود في جنوب أفريقيا، حكومة رامافوزا بإساءة معاملة البيض، خصوصا بعد إقرار قانون "نزع الملكية" في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يتيح للحكومة مصادرة الأراضي دون تعويض في بعض الحالات، لإعادة توزيعها على فئات مهمشة كالمعاقين والنساء.
وترى بعض الجماعات الأفريكانية أن هذا القانون قد يؤدّي إلى سلب أراضيهم، وأشار ترامب إلى شكاوى من تعرّض مزارعين بيض لهجمات عنيفة تؤدّي أحيانا إلى الوفاة، معتبرا أن ذلك يمثل "إبادة جماعية".
لكن الحكومة في جنوب أفريقيا نفت هذا الاتّهامات، مشيرة إلى أن الهجمات تشمل السود والبيض على حدّ سواء، ضمن موجة عامة من العنف والجريمة في البلاد.
أما ماسك، فقد انتقد قوانين "تمكين السود اقتصاديا" التي تُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع فئات من السود للحصول على عقود حكومية، وكتب في منشور على منصة إكس أن شركته "ستارلينك" لم تتمكن من دخول السوق الجنوب أفريقية لأنه ليس أسود.
إعلان الرسوم الجمركيةمع مجيئه للبيت الأبيض، نفّذ ترامب ضربة ثلاثية من السياسات الاقتصادية ضد جنوب أفريقيا، تضرّ بالأساس مجالات المساعدات، والمساعدات المشروطة، والتبادلات التجارية.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تعطيل تمويل برامج مكافحة أمراض قاتلة مثل الإيدز، حيث كانت الولايات المتحدة تمول نحو 18% من موازنة جنوب أفريقيا لمكافحة ذلك المرض.
وتصنّف جنوب أفريقيا أكبر مكان في العالم للمصابين بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، وكانت الولايات المتّحدة من أبرز الداعمين لها في مجال علاجه، ومنحتها عام 2023 مبلغ 462 مليون دولار من أجل التّصدّي له.
و في فبراير/شباط الماضي، أمر ترامب بقطع مساعدات إضافية بسبب ما وصفه بـ"التمييز العنصري غير العادل"، مشيرا إلى مصادرة أراضي البيض، وتقديم جنوب أفريقيا دعوى "إبادة جماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 30% على جميع السلع الجنوب أفريقية، و25% إضافية على السيارات والمركبات، مما رفع إجمالي الضريبة عليها إلى 55%.
من جانبه، وصف رامافوزا تصرفات ترامب بأنها "عقابية"، وقال إن التعريفات الجمركية ستكون بمنزلة حاجز أمام التجارة والازدهار المشترك.
ورغم فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما بدءا من التاسع من أبريل/نيسان الماضي، فإن حكومة جنوب أفريقيا تطالب بإلغائها نهائيا، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين.
وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، بموجب قانون فرص النمو في أفريقيا المعفاة من الرسوم الجمركية الذي تم تقديمه في عام 2000.
وتصدّر جنوب أفريقيا الأحجار الكريمة، ومنتجات الصلب، والسيارات إلى الولايات المتحدة، وتستورد النفط الخام والسلع الكهربائية والطائرات في المقابل.
إعلان قضية إسرائيل وغزة أمام العدل الدوليةومن أكثر القضايا التي أثارت غضب ترامب على جنوب أفريقيا مشكلتها مع إسرائيل وموقفها المساند لغزة، ووقوفها في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ففي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدّمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في غزة، مما أثار غضب واشنطن، الحليفة الأولى لتل أبيب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة فی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران| تحليل إخباري
في تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران... ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا”.
جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن.
البيت الأبيض حاول احتواء الجدل، موضحًا أن الرئيس كان يشير إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وليس إلى رفع العقوبات بشكل رسمي. إلا أن هذه التصريحات فاجأت حتى مسؤولين في وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية، خاصة أن ترامب نفسه كان قد أكد في مايو أن “أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
الصين.. زبون إيران الأول وورقة ضغط واشنطنالصين تمثل السوق الأهم للنفط الإيراني، إذ شكلت 13.6% من وارداتها النفطية من إيران في النصف الأول من عام 2025، بمعدل 1.38 مليون برميل يوميًا.
ورغم تراجع الكميات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الحجم لا يزال يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين، خاصة بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين عام 2021.
في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين التدخل لدى طهران لعدم إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس الإنتاج النفطي العالمي – محذرًا من أن إغلاقه سيكون بمثابة “انتحار اقتصادي” لإيران، لكنه سيؤذي اقتصاديات دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة.
خلال الحرب الأخيرة، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهو ما ردّت عليه إيران باستهداف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب لاحقًا باستخدام القوة في حال عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة، فإنه في الوقت نفسه تراجع عن خطاب “تغيير النظام”، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى “مزيد من الفوضى”.
تصريحات ترامب سمحت ضمناً باستمرار شراء الصين للنفط الإيراني، مما عكس واقعية سياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولو على حساب التناقض الظاهري مع العقوبات المعلنة.
نفوذ الصين في طهران.. وتعاون أمريكي ضمنيترى واشنطن أن للصين تأثيرًا متزايدًا على إيران، لا سيما مع تدهور علاقات طهران مع أوروبا والغرب. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بكين سابقًا التوسط مع إيران خلال أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، كما اتهمت الصين لاحقًا بتزويد الحوثيين بأسلحة – وهو ما نفته بكين.
ومع مشاركة وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منظمة شنغهاي في الصين، وامتنان طهران لبكين على “تفهمها” خلال الحرب الأخيرة، بات واضحًا أن الصين تلعب دورًا متزايدًا في موازين الشرق الأوسط، بشكل يتقاطع أحيانًا مع مصالح الولايات المتحدة، لكن لا يصطدم بها بشكل مباشر.
الرئيس السابق جو بايدن كان قد سعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغاله بأزمات أخرى – أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية – حدّ من قدرته على التقدم في هذا المسار. وواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، الذين اتهموه بتليين موقفه تجاه إيران، مما سمح لها بتعزيز دعمها لوكلائها وفتح الباب لتصعيد جديد منذ أكتوبر 2023.
أما في الولاية الحالية، فرغم التصعيد العسكري والضربات النووية، فإن ترامب يبدو أكثر استعدادًا للتفاوض خلف الكواليس، خاصة إذا كان ذلك يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحجيم إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
خاتمةفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن انتقاد شراء النفط الإيراني علنًا، فإن تساهلها مع الصين في هذا الملف قد لا يكون سوى خطوة براجماتية تهدف إلى تجنب التصعيد وفتح نافذة تفاوض مستقبلية.
فالصين باتت طرفًا أساسيًا في معادلة واشنطن – طهران، وقد تتحول إلى قناة خلفية لأي تسوية محتملة. وفي ظل تشدد الطرفين الظاهري، يبدو أن المصالح الاقتصادية وتبادل الرسائل غير المباشرة تهيمن على الساحة أكثر من الشعارات أو التهديدات.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستقبل واشنطن بتسوية تضمن استمرار “الغموض النووي” الإيراني مقابل استقرار إقليمي هش؟ أم أن التصعيد سيعود مجددًا... ولكن هذه المرة بأدوات أكثر حذرًا؟
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي