جرائم حرب.. نقابة الأطباء تطلق نداءً عالميًا لكسر الحصار عن مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة دول العالم، بضرورة التحرك العاجل لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، مؤكدا أن العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عبد الحي في بيان له اليوم، أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاصر مجمع الشفاء الطبي بعد قصف محيطه على مدار الأيام الماضية، ومنع دخول الوقود والمياه والمستلزمات الطبية إليه، مما أدي إلى استشهاد مرضى بالرعاية المركزة، وأطفال بالحضانات.
وأشار إلى استشهاد نحو 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل فوري لوقف تلك جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم أجمع.
ووجه نقيب الأطباء كل التحية والتقدير، للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وجميع الكوادر الطبية الباسلة الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية، حتى أنهم اضطروا لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وعلاج المصابين على أضواء الهواتف، بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عنهم.
وشدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة يوميا، وسعيه لتحويل مستشفياتها إلى مقابر جماعية.
وجدد نقيب الأطباء، تأكيده على استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نداءه إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد حلف اليمين للأعضاء الجدد بالمنيا.. نقيب المحامين يوصي المنتسبين بالقراءة
ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ظهر اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة المنيا، بمقر النقابة الفرعية.
وفي كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد، بل يجب تنويع المصادر.
وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصين على أن تكون كل الجلسات تكون في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.
وتابع نقيب المحامين أننا نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معه، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل ما يحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة، منها الرسوم القضائية والفاتورة الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية.
وعن أزمة الرسوم القضائية أكد نقيب المحامين أن الفترة الماضية شهدت قفزات غير طبيعية في الرسوم القضائية، وأنها في المقام الأول تمس المواطن وبحكم الدستور فنحن شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ومنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي جريمة في حق العدالة، وتضر بالأمن القومي للبلاد، وتؤدي للفوضى بسبب أن المواطن لا يستطيع أن يأخذ حقه بالتقاضي لصعوبة الوصول إليه.
وعن الجمعية العمومية أكد نقيب المحامين أن عقد الجمعية يوم 21 يونيو المقبل يعد آخر إجراء تمتلكه النقابة، وسلاحنا هو الفكر والقلم، ونؤكد على أننا لن نكون سبب في ضياع أو هدم الدولة المصرية فالنقابة جزء من الدولة، ونحن نطالب بحق مشروع، ومن العار أن يكون المعنيين بتطبيق القانون هم من يخالفوه.
وتابع: "سندافع عن حقنا وحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي مهما كلفنا الأمر، فلا رسوم بدون قانون.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة فقوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقفوهم خلف نقيبهم العام، ويجب أن نحافظ على نقابتنا ولا تهدم بيد أبنائها.
وعن ضوابط القيد أكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، فنحن نقابة قوامها 500 الف محام ولو قبلنا كل الأعداد التي تتقدم للنقابة كل عام بهذا المعدل سيصل قوام النقابة بعد خمسة أعوام لما يقارب المليون.
واستكمل: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون أن يعملوا بالمحاماة».
وأوضح سيادته أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».
حضر جلسة الحلف الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأستاذ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي المنيا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه