أستاذ بكلية الطب: زراعة الأعضاء بمصر في تطور مستمر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد بهاء، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وأستاذ زراعة الكبد وعضو فريق زراعات جامعة عين شمس، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن تحديد الحد الأقصى للمتبرعين لأعضاء اليوم قرار صائب، موضحا أن هناك فرق فعليا بين التبرع لزراعة الكلي والأعضاء الأخرى كالكبد وغيرها، لافتا إلى أنه بالنسة للكلى فيمكن التبرع بها حتى 60 عاما لأن النقل يكون كاملا للكلية الواحدة حال صحتها وصحة المريض، ويمكن أن يعيش الإنسان بكلية واحدة.
وأوضح الأستاذ بطب عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للأعضاء الأخرى الكبد والرئة، فيكون التبرع بجزء من العضو، ويجب ألا يزيد عمر المتبرع عن 50 عاما، ويكون في حالة جيدة جدا، منوها إلى أن عمليات زراعة الأعضاء في مصر في تطور مستمر عن الأعوام الماضية.
زراعة الأعضاء في مصر في أشد الحاجة إلى ضرورة إقرار قانون التبرعوتابع أن عمليات زراعة الأعضاء في مصر في أشد الحاجة إلى ضرورة إقرار قانون التبرع من حديثي الوفاة، لأن ذلك سيؤدي إلى توافر كبير في الأعضاء وتقليل قوائم الانتظار التي تحتاج إلى أعضاء، وستسهم في المساهمة لعلاج الكثير من المرضى الذين يحتاجون أعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الكبد زراعة الأعضاء الكلية
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب الرئاسة
الثورة نت/..
تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم الإقرار السادس بالذمة المالية من رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي.
وأثناء تسلم الإقرار، أشاد المتوكل، بحرص رئيس هيئة رفع المظالم على تقديم إقراره إنفاذًا لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، لما من شأنه تعزيز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة.
من جانبه أكد رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية أن تقديم إقراره يأتي إلتزاماً بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
وعلى هامش تقديم الإقرار جرى التطرق الى أهمية تعزيز عملية التنسيق والتكامل بين هيئة مكافحة الفساد ، وهيئة رفع المظالم في إطار المهام والاختصاصات ذات العلاقة وبما يعزز التعاون بين الهيئتين خلال الفترة القادمة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ومدير عام شعبة التحري والتحقيق القاضي الدكتور عبدالمجيد ظافر، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي اقرارات الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد عبدالملك شايع.