خبير: السندات العقارية تعزز مبيعات المطورين بنسبة تزيد عن 50%

قال المهندس طارق بهاء، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال، إنَّ التمويل العقاري في مصر لا يمثل أكثر من 5%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، مرجعاً السبب إلى عدة تحديات، أبرزها أنَّ 90% من السوق العقاري في مصر يعمل بنظام الوحدات تحت الإنشاء، فيما يشترط تمويل وحدات قائمة على المرافق.

«بهاء»: أبرز تحديات التمويل العقاري ارتفاع التكلفة

وأضاف «بهاء»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج «باب العاصمة»، والمُذاع على قناة «TEN»، أنَّ التحدي الآخر أمام التمويل العقاري هو ارتفاع تكاليف التمويل، موضحاً: «تقسيط الوحدات لفترات تصل إلى 10 سنوات يقابله تكلفة تمويل تصل بالسعر إلى 150%».

وتابع الخبير العقاري، أنَّ ربط نظم التمويل العقاري بأدوات التمويل المالية، مثل السندات، يمكن أن يسهم في تعزيز مبيعات المطورين بنسبة تتجاوز 50%، وذلك من خلال توفير تمويل مستدام.

واستطرد «بهاء»، أنه يمكن لشركات التطوير العقاري من خلال استخدام السندات العقارية، الحصول على تمويل طويل الأمد ومستدام لمشاريعها العقارية، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات البناء والتطوير وشراء الأراضي دون الحاجة للتمويل الفوري من المشترين.

صكوك الرهن العقاري

وأوضح أنَّ ربط نظام التمويل العقاري بالأدوات المالية، مثل السندات، آلية جديدة وفعاله لضمان استمرارية تدفق التمويل، مشيراً إلى أنه في بعض الدول، يتم اصدار سندات حكومية خاصة تسمى «صكوك الرهن العقاري» أو السندات العقارية، لتمويل قروض التمويل العقاري.

وتابع الخبير العقاري، «بإصدار الدولة هذه السندات العقارية، فإنها تجمع أموالاً من المستثمرين عن طريق بيع هذه السندات، ليعاد توظيف هذه السيولة لتمويل القروض العقارية التي يحتاجها الأفراد والشركات، وبالتالي، تكون السندات العقارية وسيلة لجمع الأموال لتمويل القروض العقارية، بتكاليف تمويل أقل».

المصدر: الوطن