منظمة أمازيغية تدين الجرائم الممارسة ضد الشعبين الفلسطيني والطوارقي وتصفُها بـ "الإبادة والتطهير العرقي"
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عبرت منظمة تامينوت، وهي إحدى أكبر الجمعيات الأمازيغية بالمغرب، عن شعورها بـ “قلق واستياء شديدين جراء جرائم الحرب والفظاعات الممارسة ضد الشعبين الطوارقي والفلسطيني” معتبرة إياها “أشكال إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري لشعوب تقاوم من أجل الحق في الأرض، ومن أجل الحق في الاستقلال وتقرير المصير”.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان توصل به “اليوم 24″، إن المنظمة تعتبر “المقاومة الأزوادية والمقاومة الفلسطينية حركات مقاومة من أجل حقوق شعوبها، ومن أجل حقها في الاستقلال وتقرير مصيرها السياسي والثقافي والاقتصادي”.
ونددت المنظمة، بجرائم الجيش المالي ومرتزقة “فاغنر” والتحالفات العسكرية الممارسة للتطهير العرقي لشعب أزواد أمام حقه في تقرير مصيره، معبرة عن “تضامننا الإنساني مع شعب الطوارق الذي يعيش محنته أمام صمت دولي غير مسؤول وتعتيم إعلامي غير مقبول.
وعبرت المنظمة، في السياق نفسه، عن “تضامننا الإنساني مع الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال وتقرير المصير، وشجبنا وإدانتنا للسياسات الاستيطانية وجرائم الحرب والتهجير القسري للمدنيين الفلسطنيين من قبل دولة إسرائيل”.
واستنكرت المنظمة، في جانب آخر، ما سمته “التصريحات الإعلامية المسيئة وغير المسؤولة في حق معتقلي حراك الريف”، مجددة دعوتها إلى “إطلاق سراحهم وإلى إنصافهم.”
ودعا المصدر ذاته، كل الديمقراطيين إلى “التضامن مع الشعب الأزوادي والشعب الفلسطيني من منطلقات أممية وحقوقية، بعيداً عن النزوات الإيديولوجية ذات الطابع الديني والعرقي”. كلمات دلالية التضامن مع الشعب الفلسطيني والطوارقي منظمة تامينوت
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.