من يدفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد المالك أم المستأجر؟

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يوم 15 أكتوبر 2023، ما أدى إلى طرح العديد من التساؤلات فيما يتعلق بموقف شقق الإيجار القديم المخالفة لقانون البناء، ومن الطرف الملزم بدفع رسوم التصالح؟

وحول التساؤل الخاص بـ«من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟» أكد المحامي شريف الجعار، المحامي بالنقض، أن الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 نصت على أنه يلزم المؤجر (المالك) عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء.

وأضاف الجعار في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا فيها، إذ أنه من المفترض أن المؤجر حين قام بواقع البناء لم يكن موجودًا أثناءها المستأجر، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها.

وتابع: «في حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا للقانون».

المصدر: الوطن