كل ماتريد معرفته عن الوحدات البديلة للمستأجرين بعد تطبيق القانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء.
وينص القانون على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية كاملة للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي يتضمّن إقرارًا بإخلاء الوحدة الحالية. كما يمنح المستأجر الأصلي الأسبقية في التخصيص، تليه الزوجة والوالدان، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا قواعد وآليات التقديم وترتيب الفئات المستحقة.
وتلتزم الجهات المختصة بإعلان الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات بصورة شفافة، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حال تزاحم الطلبات، لضمان عدالة التوزيع.
تقسيم مناطق الجيزة وفق معايير صارمةوفي إطار تطبيق القانون، شكّلت المحافظات لجانًا فنية لحصر المناطق السكنية وتصنيفها، بالاعتماد على مجموعة من المعايير أبرزها:
موقع المنطقة وطبيعة الشوارع المحيطة.
مستوى البناء وجودة التشطيب.
مساحات الوحدات المتداولة.
توافر المرافق والخدمات التعليمية والصحية.
شبكة الطرق ووسائل النقل.
القيمة الإيجارية العقارية وفق قانون الضريبة العقارية.
القيم الإيجارية الجديدة حسب الفئات
جاءت آلية احتساب الإيجار بعد التصنيف كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ماذا يدفع المستأجر الآن؟
حتى الانتهاء الكامل من الحصر، يلتزم المستأجر بسداد أجرة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. وبعد إعلان التصنيفات رسميًا، تبدأ القيمة الجديدة وفق فئة المنطقة، على أن تُسدد أي فروق تراكمية—إن وجدت—على أقساط تمتد لمدة مساوية لفترة استحقاق هذه الفروق، لمنع تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران