كل ماتريد معرفته عن الوحدات البديلة للمستأجرين بعد تطبيق القانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء.
وينص القانون على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية كاملة للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي يتضمّن إقرارًا بإخلاء الوحدة الحالية. كما يمنح المستأجر الأصلي الأسبقية في التخصيص، تليه الزوجة والوالدان، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا قواعد وآليات التقديم وترتيب الفئات المستحقة.
وتلتزم الجهات المختصة بإعلان الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات بصورة شفافة، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حال تزاحم الطلبات، لضمان عدالة التوزيع.
تقسيم مناطق الجيزة وفق معايير صارمةوفي إطار تطبيق القانون، شكّلت المحافظات لجانًا فنية لحصر المناطق السكنية وتصنيفها، بالاعتماد على مجموعة من المعايير أبرزها:
موقع المنطقة وطبيعة الشوارع المحيطة.
مستوى البناء وجودة التشطيب.
مساحات الوحدات المتداولة.
توافر المرافق والخدمات التعليمية والصحية.
شبكة الطرق ووسائل النقل.
القيمة الإيجارية العقارية وفق قانون الضريبة العقارية.
القيم الإيجارية الجديدة حسب الفئات
جاءت آلية احتساب الإيجار بعد التصنيف كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ماذا يدفع المستأجر الآن؟
حتى الانتهاء الكامل من الحصر، يلتزم المستأجر بسداد أجرة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. وبعد إعلان التصنيفات رسميًا، تبدأ القيمة الجديدة وفق فئة المنطقة، على أن تُسدد أي فروق تراكمية—إن وجدت—على أقساط تمتد لمدة مساوية لفترة استحقاق هذه الفروق، لمنع تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
رسميا.. هذه هي القيمة الجديدة للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة
أقرّ مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الاجتماعية الهامة، شملت مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، وهي زيادة تُعدّ الأكبر من نوعها منذ عقود، بعدما كانت آخر زيادة في سنة 2020 بقيمة ألفي دينار فقط.
وفي السياق ذاته، تم رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكّدًا أن المجلس حدد مدة الاستفادة بسنة واحدة كحد أدنى، قابلة للتجديد وفق التنظيم.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.
كما أمر الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.