خطط ثورية لتحقيق معجزة بإنجاب "طفل فضائي"!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
لم يولد أي إنسان في الفضاء من قبل، لكن شركة Spaceborn United الهولندية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى تحقيق ذلك.
أصبحت رحلات الفضاء التجارية حقيقة واقعة بالفعل، وعلى الرغم من أن شركات مثل "سبيس إكس" وBlue Origin وVirgin Galactic لم تنقل بعد ركابا إلى القمر أو المريخ، إلا أن بعض العلماء ذوي البصيرة يعتقدون أنها مسألة وقت فقط قبل أن يرتاد البشر الفضاء.
ويقول إغبرت إديلبروك، الرئيس التنفيذي لشركة Spaceborn United، إنه إذا أرادت البشرية أن تصل إلى النجوم حقا، فسنحتاج إلى إيجاد طريقة للتكاثر هناك.
ويتمثل هدف شركته على المدى القريب في اختبار ما إذا كان من الممكن تحقيق تكاثر قوارض مختبرية في الفضاء.
أما الهدف النهائي لهذا البحث، فيكمن في دعم الحمل البشري والولادة في الفضاء، في خطوة يقول إديلبروك إنها ضرورية إذا أراد الناس أن يعيشوا خارج الأرض.
وقال لـMIT Technology Review: "البشرية تحتاج إلى خطة احتياطية. إذا كنت تريد أن تكون كائنا مستداما، فأنت تريد أن تكون كائنا متعدد الكواكب".
وتعتبر تقنية Spaceborn أساسية لهذه الخطة.
وتأتي "حاضنة الأجنة الفضائية" الخاصة بالشركة عبارة عن جهاز على شكل قرص مصمم لاحتواء الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية - الحيوانات المنوية والبويضات - ودمجها في مدار أرضي منخفض.
وبعد 5-6 أيام من النمو، سيتم تجميد الجنين النامي بالتبريد وإعادته إلى الأرض، حيث سيتم فحصه لتحديد ما إذا كان من الممكن زرعه في أم بديلة، وفقا للمواد الإعلامية للشركة.
وقال إيدلبروك لوكالة AFP، إن تجميد الأجنة يهدف إلى المساعدة في حمايتها خلال الحدث المؤلم المتمثل في العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.
وبعد أن أدت مشكلات مع شريك Spaceborn في الرحلات الفضائية إلى تأخير الاختبار الأول هذا العام، فمن المقرر أن يُطلق الجهاز إلى مدار أرضي منخفض في نوفمبر 2024.
إقرأ المزيد
وبعد هذه التجربة، تخطط Spaceborn لاختبار الأجنة البشرية المخصبة تحت الجاذبية الاصطناعية ثم تحت ظروف الجاذبية المنخفضة.
ويعد الافتقار إلى الجاذبية أحد العوائق الأساسية أمام التكاثر البشري خارج كوكب الأرض. وبعد الإخصاب، ليس من الواضح كيف سيؤثر نقص الجاذبية على نمو الجنين.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن البيئة منخفضة الجاذبية يمكن أن تغير كيفية انقسام الخلايا الجذعية الجنينية، وكيفية تمايزها إلى أنواع مختلفة من الخلايا، وكيفية دفاعها ضد تلف الحمض النووي.
لكن جميع هذه الدراسات أجريت على أطباق من الخلايا المزروعة في المختبر، وليس من الواضح كيف ستترجم النتائج إلى خلايا حيوان حي أو شخص.
كما يعد الإشعاع مشكلة رئيسية أخرى. فخارج الغلاف المغناطيسي للأرض، سيقصف الإشعاع الكوني المجري (GCR) مركبة فضائية وركابها، ما قد يؤدي إلى تعزيز طفرات الحمض النووي والسرطان.
وبالنسبة للجنين الذي تنقسم خلاياه بسرعة، قد يكون هذا النوع من التدخل كارثيا.
وفي المدار الأرضي المنخفض، كما هو الحال على متن محطة الفضاء الدولية، يمتد الغلاف المغناطيسي للأرض إلى ما هو أبعد من سطح الكوكب لحماية رواد الفضاء من التأثيرات الضارة لـ GCR.
ولكن خارج نطاق الغلاف المغناطيسي، في الطريق إلى المريخ، سيشكل GCR خطرا كبيرا.
الجدير بالذكر أن خطط Spaceborn لإجراء تجارب على الأجنة البشرية لا تزال بعيدة المنال، وحتى تجاربها على الفئران لم تنطلق بعد.
ولكن مع تقدم السياحة الفضائية على قدم وساق، قد تكون محاولات الحمل البشري في الفضاء مسألة وقت فقط.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الارض الفضاء بحوث فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
الإخوان والاقتصاد قبل وبعد 30 يونيو.. كيف حاولت الجماعة السيطرة على مفاصل المال العام؟
فتش عن التمويل لتتوصل الى مصدر الإرهاب.. حيث شهدت الجماعة الإرهابية تغلغلا غير عادي داخل مؤسسات الدولة، في فترة حكم الإخوان بسبب التمويل الضخم الذي تتلقاه الجماعة، فبدأت الشراكات المشبوهة والتدخلات برعاية الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، الذي سمح ليد الجماعة بالتغلغل خاصة في المؤسسات الإقتصادية، لتوجية الاقتصاد في خدمة الجماعة.
ثروة امبراطورية الإخوان
لا توجد إحصاءات أو تقديرات دقيقة حول الثروة التي يمتلكها تنظيم الإخوان، بوجه عام، فجميعها عبارة عن تقديرات تقريبية، بُنيت على مؤشرات تتعلق بالاستثمارات التي تم الوصول إليها والتأكد من تبعيتها للتنظيم.
لكن تلك المؤشرات تعكس إلى حدٍ كبير ضخامة هذه الإمبراطورية، خاصة تلك المتعلقة بالأرقام المعلنة من جانب اللجنة القضائية المُشكلة لحصر أموال الإخوان في مصر منذ عام 2014 في أعقاب وضع الجماعة على قوائم الإرهاب وحظر أنشطتها وتعقب مصادر تمويلها.
أهمية البعد الاقتصادي لدى الإخوان
يمكن الاستدلال على أهمية البعد الاقتصادي لدى جماعة الإخوان، من خلال عدد من النقاط كالآتي:
أولاً: يمثل الاقتصاد بالنسبة لجماعة الإخوان حجر الزاوية وضمانة الاستمرار منذ نشأتها عام 1928 على يد حسن البنا، الذي سرعان ما بدأ في تأسيس إمبراطورية التنظيم المالية التي بدأت مع تدشين شركة للأوراق المالية عام 1938، ثم اعتمدت الجماعة على توسيع نشاطها الاقتصادي منذ ذلك التاريخ مروراً بتأسيس ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي، وتأسيس شركات نقل البضائع، وتجارة الأقمشة والسلع الغذائية، والاستحواذ على توكيلات العلامات التجارية وأيضاً سوق الصرافة، والبنوك، والكومبيوتر، والإنترنت.
ثانيا: برزت الأهمية القصوى للملف المالي داخل تنظيم الإخوان بالتزامن مع توظيف الأموال لخدمة “العنف” في أعقاب عام 2013، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال محورين: الأول يتعلق بالصراعات الداخلية الطاحنة بين قيادات الجماعة للسيطرة على مصادر التمويل، وأبرزها حالة الصراع بين القيادي الإخواني محمد كمال، المُشرف على نشاط الأذرع المسلحة للتنظيم، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، وقتها، بعد القبض على المرشد محمد بديع، وما نتج عن هذا الصراع من إعلان المجموعة التي أطلقت على نفسها “الكماليون”، نسبة للأول، انشقاقها عن التنظيم وعدم الاعتراف بشرعية الثاني، واستمر النزاع قوياً ومؤثراً في الجماعة حتى مقتل كمال في مداهمة لقوات الأمن المصرية شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع مجموعته عام 2016، ومن ثم تمكن محمود عزت من إحكام سيطرته بشكلٍ كامل على كافة مفاصل التنظيم حركياً ومالياً.
ثالثاً: حاولت الجماعة منذ بداية ظهور الخلافات حول القيادة للعلن عام 2016 توظيف الأمر لخدمة بعض أهدافها، بادعاء أن الخلاف بين عزت وكمال كان “أيدولوجياً”، يتعلق بمسألة استخدام العنف والأذرع المسلحة للتنظيم، ولكن تطورات الصراع، والمعلومات التي جاءت على لسان قيادات التنظيم فيما بعد أكدت زيف هذا الإدعاء.
رابعاً: تمثلت السيطرة على الملف المالي، الأداة الناجحة لطرفي الصراع في حسمه، ومحو أية قدرة للتأثير من جانب الطرف الآخر، خاصة أن أدوات الحسم ترتبط جميعها بالملف المالي سواء في مسألة استرضاء القواعد بالعودة إلى تقديم الدعم المالي المطلوب لهم ولذويهم، أو السيطرة على وسائل الإعلام التابعة للتنظيم وتوجيهها لخدمته، فضلاً عمّا تتيحه الموارد المالية من قدرة في التحكم في كافة الروابط التنظيمية التابعة للتنظيم بشكل مباشر أو المؤسسات التي تعمل لصالحه تحت عطاءات مختلفة.
خامساً: يمثل الاقتصاد ركيزة رئيسية لدى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية ثانية من خلال بناء المشروعات ذات الطابع الخدمي التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع. كما لا يمكن، بأية حال، فصل المشروع السياسي عن نظيره الاقتصادي داخل جماعة الإخوان، فكلاهما يرعى الآخر ويسهم في بقائه وتنميته، ويعتبر الاقتصاد هو كلمة السر في بقاء الجماعة حتى الآن، فهو الدرع الواقي الذي يحمي الكيان من الاختفاء، خاصة وأن التنظيم الدولي له كيان اقتصادي متشعب في أكثر من 80 دولة.
عملت اللجنة الاقتصادية داخل الإخوان على محورين، الأول: تعزيز اقتصاد الجماعة والحفاظ على أكبر قدر من مصادر التمويل بعيداً عن الملاحقات.
والثاني: هو ضرب الاقتصاد الرسمي المصري، لصالح الاقتصاد الموازي (الخاص بالتنظيم)، وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، آنذاك، كان حسن مالك يخطط مع مجموعة من قيادات الإخوان في الخارج لتنفيذ مخطط لضرب الاقتصاد المصري لصالح اقتصاد التنظيم، ورفع قيمة الجنيه لإنهاك الدولة المصرية باستغلال شركات الصرافة الإخوانية، وقد وضعت الجماعة مبلغاً شهريا لهذا المخطط يقدر بـ” 500 مليون دولار” ـ بحسب ما جاء في نص التحقيقات ـ ثم تبين من التحقيقات التي جرت في وقت لاحق من العام نفسه، أن حسن مالك ونجله والقيادي الإخواني عبد الرحمن السعودي، كانوا يتولون إدارة اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد، وقد نجحت الجهود المصرية سواء الأمنية أو الرقابية والقضائية في محاصرة نشاط اللجنة الاقتصادية للتنظيم وبالتالي قطع أحد أهم أذرعه في الداخل المصري.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون