خبير عسكري أميركي للجزيرة نت: بايدن لا يملك رؤية لإنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
واشنطن- تشير تقارير إلى ظهور خلافات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن طبيعة وكيفية الاستمرار في شن هجماتها على قطاع غزة، وبشأن تصورهما لمستقبل القطاع.
وتأتي هذه الخلافات بعد مرور أكثر من 40 يوما على بدء عملية "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى استشهاد قرابة 12 ألف فلسطيني وإصابة نحو 30 ألفا آخرين، مع تدمير كامل للبنية التحتية ومؤسسات مدنية مختلفة وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.
في هذا السياق، حاورت الجزيرة نت وليام هارتونغ، خبير صناعة الأسلحة والميزانية العسكرية الأميركية بمعهد "كوينسي"، بشأن الموقف الأميركي من التطورات في القطاع.
وشغل هارتونغ سابقا منصب مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، وهو مؤلف عدة كتب، منها "أنبياء الحرب: لوكهيد مارتن وصنع المجمع الصناعي العسكري"، و"دروس من العراق: تجنب الحرب القادمة"، و"الأسلحة للجميع".
وأدار هارتونغ سابقا برامج في مؤسسة أميركا الجديدة ومعهد السياسة العالمية. كما عمل كاتب خطابات ومحلل سياسات للمدعي العام لولاية نيويورك روبرت أبرامز.
وفي ما يلي نص الحوار:
من المفهوم والمتوقع من الرئيس بايدن، نظرا لدعمه طويل الأمد لدولة إسرائيل، أنه سيرغب في مساعدتها في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات المروعة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن أن يصبح بايدن عامل تمكين إسرائيل لتشن حربا شاملة على غزة قتلت الآلاف من المدنيين يعد أمرا غير مقبول أخلاقيا وغير حكيم سياسيا وإستراتيجيا. ولن يؤدي ما يجري إلى بيئة أكثر أمانا لشعب إسرائيل، وسيضر بمكانة بايدن السياسية في الداخل وسمعة الولايات المتحدة ونفوذها في الخارج.
بعد أكثر من 40 يوما من العدوان على غزة، كيف تنظر إلى رؤية بايدن لكيفية إنهاء هذه الحرب؟من غير الواضح وجود رؤية لدى إدارة الرئيس بايدن لإنهاء الحرب.
يشعر تيار الشباب التقدمي في الحزب الديمقراطي بالصدمة من سياسة بايدن تجاه الحرب في غزة، وخاصة عدم الدعوة بعد إلى وقف إطلاق النار، كيف يؤثر ذلك على آمال بايدن الرئاسية لعام 2024؟يشعر عديد من الناشطين الشباب بالغضب من دعم الإدارة السياسي والعسكري والمالي لحرب الحكومة الإسرائيلية على غزة، ولن يصوتوا للرئيس بايدن عام 2024 نتيجة لذلك، خاصة إذا كانوا في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان، إذ من المرجح أيضا أن تمتنع الجالية الفلسطينية الأميركية عن دعم بايدن، فقد يحدث ذلك فرقا.
والأسئلة المهمة المطروحة هنا هي كم من التقدميين الأصغر سنا كانوا يخططون للتصويت لصالح بايدن في المقام الأول؟ وما الولايات التي يوجدون فيها؟ وهل الخوف من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية يقود بعضهم إلى التصويت لبايدن على مضض؟
قبل 8 أشهر، أصدرت إدارة بايدن توجيها رئاسيا يحظر نقل الأسلحة إلى البلدان التي يُحتمل أن تستخدمها لاستهداف المدنيين. ومع ذلك، لا يزال البيت الأبيض يوافق على تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، فهل ينتهك البيت الأبيض توجيهاته الخاصة ولماذا؟
تنتهك الإدارة بالتأكيد توجيهاتها الخاصة في هذا المجال. لكن جميع السياسات من هذا النوع، تقريبا، تترك مجالا للرئيس للتنازل عن هذه المتطلبات أو تجاهلها بناء على الظروف. وقد قررت إدارة بايدن أن دعم إسرائيل في هذه اللحظة يفوق المخاوف بشأن الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
ورغم أنها حثت إسرائيل على احترام القانون الدولي، وحماية المستشفيات، وتنفيذ فترات توقف للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، فإنها لم تعالج المشكلة الكبرى، وهي أن القصف الجوي المكثف للمناطق المكتظة بالسكان سيقتل أعدادا كبيرة من المدنيين، ولا يمكن إلا لوقف إطلاق النار أن يضع حدا لذلك على نطاق واسع.
وصف السيناتور الجمهوري توم تيليس المطالبين بوقف إطلاق النار بأنهم "ساذجون" أو "بغيضون"، ما رأيك في موقفه الذي يمثل كثيرين في الكونغرس؟يحاول السيناتور تيليس نزع الشرعية عن المعارضة المشروعة والضرورية. إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لمنع آلاف الفلسطينيين الآخرين من الموت.
من السذاجة الاعتقاد أن دعم الحرب على غزة يخدم مصالح الولايات المتحدة، أو قد يؤدي إلى شرق أوسط أكثر أمنا، ناهيك عن وضع أكثر أمانا لشعب إسرائيل.
ماذا تقول لمواطني الشرق الأوسط الذين يستغربون دعم إدارة بايدن الكامل لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؟لا يمكنني التحدث باسم إدارة بايدن، الأمر متروك لهم لشرح سياستهم في ما يتعلق بالحرب في غزة، ولماذا لا تدعم وقف إطلاق النار أو تستخدم نفوذها الكامل مع الحكومة الإسرائيلية للضغط من أجل وقف الهجمات.
خلافا للحالة الأوكرانية، لماذا تعتقد أن الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل تُحاط بسرية كبيرة من حيث الأنواع والكميات؟تفخر إدارة جو بايدن بدورها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها أمام "الغزو" الروسي. وربما لا تريد هذه الإدارة تسليط الضوء على الدور المحتمل لأسلحة أميركية محددة في ارتكاب جرائم حرب محتملة في غزة.
إن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل ليست محاطة بالسرية حرفيا، ولكن هناك تفاصيل أقل بكثير مما كانت عليه في حالة أوكرانيا. وهناك بعض المعلومات المتاحة حول توفير القنابل وقذائف المدفعية والبنادق المحتملة وجميع الأنظمة التي يمكن استخدامها مباشرة في حرب غزة.
هل تعتقد أن الولايات المتحدة تنتهك قوانين محلية أو دولية بدعم وتسليح عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة؟
أنا لست خبيرا قانونيا، لكن توريد الأسلحة إلى بلد ينتهك قواعد القانون الدولي يمكن أن يورط بالتأكيد الدولة الموردة.
لماذا تعتقد أن إدارة بايدن زودت إسرائيل بقذائف 155 مليمترا المعروفة بإلحاق الضرر بالمدنيين مع انتقال الهجمات إلى أحياء أكثر اكتظاظا بالسكان؟رغم المحاولات الهامشية من إدارة بايدن لحث إسرائيل على الحد من وفيات المدنيين، فإنها زوّدت حكومة نتنياهو إلى حد كبير بأي أنظمة طلبتها، وهذا يدفعنا للقول بعدم وجود شفافية كاملة حول محتوى المساعدات العسكرية الأميركية.
في ظل أي ظروف تتوقع أن يدعو الرئيس بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار؟إن الضغط الشعبي والدولي المستمر، والمقترن بالاعتراف بأن جميع الهجمات على غزة تقوّض الوضع الأمني في إسرائيل والشرق الأوسط والعالم، هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يغيّر نهج الإدارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الرئیس بایدن إدارة بایدن على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»