جو بايدن يوقع على مشروع تمويل الحكومة.. لا يتضمن مساعدات إضافية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، صباح اليوم، إن الرئيس جو بايدن، وقع على مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية لا يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
جو بايدن يوقع على قانون تمويل الحكومةوأمس الخميس، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح مشروع قانون لتمويل عمل الحكومة الأمريكية دون مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا، وجاءت تصويت الشيوخ، عقب موافقة النواب على مشروع القانون، في 14 نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 106 مليارات دولار لتقديم مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل وأوكرانيا.
مجلس الحكماء يدعو جو بايد لتحديد رؤية للسلاميشار إلى أنّ مجلس الحكماء دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاغتنام «فرصة تاريخيّة»؛ لصوغ خطّة سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وطالبت المجموعة التي أسّسها نيلسون مانديلا، في العام 2007 وتضم مسؤولين كبارا وناشطين في مجال السلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تحديد «رؤية للسلام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي تمويل الحكومة الأمريكية جو بایدن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.