وزير الري: وضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم بما يُسهم في مواجهة تحديات المياه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير إستراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الإنتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات".
ووجه سويلم، خلال الإجتماع، بوضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2024/2025 بالشكل الذى يُسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة، وإعداد برنامج تدريبى دورى لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الإستثمارية بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.
كما وجه الوزير بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري باعتباره مرجع لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمة للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة تطوير إستراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكافة أنواعها مع الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية طبقًا لتطور طرق التنفيذ وإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، ورفع كفاءة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الإنتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة تمهيدًا للبدء فى تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على إستخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.
حضر الاجتماع الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، الدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، المهندسة سلوى عثمان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فني رئيس مصلحة الري، المهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الري، المهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري مصلحة الري الموارد المائية الدكتور هاني سويلم مشروعات الخطة الاستثمارية تحديات المياه الري والصرف
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يبحثان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة
في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حيث عقد الوزيران اجتماعين منفصلين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ثمن المهندس محمد شيمي، التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة على حسن إدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وبما يدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات قائمة ومشروعات جديدة، ويعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.
من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزراة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي، ومؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.
وناقش الوزيران، مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.
وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح