مسئولو الإسكان يتفقدون محطات معالجة الصرف الصحي والطرق بمدينة بني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قام المهندس أحمد علي محمد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بزيارة تفقدية لمدينة بني سويف الجديدة، لتفقد سير العمل بمشروعات المرافق ومحطات الصرف الصحي والطرق بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الجهاز.
تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه النقية، وكذا توصيل المرافق اللازمة للتوسعات العمرانية بالمدن الجديدة لسرعة تنميتها.
واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد مداخل المدينة، وأهم الميادين والمحاور الرئيسية، ثم توجهوا إلى معاينة محطة الرفع (1) التي تعمل بطاقة إجمالية تصل إلى 26,000 م³/يوم، كما تفقدوا محطة الرفع (2) بطاقة تشغيل 62,000 م³/يوم، وذلك للوقوف على كفاءة التشغيل وضمان الالتزام بمعايير الأداء.
كما تضمنت الجولة زيارة محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية والتي تبلغ طاقتها 52,000 م³/يوم، تلاها المرور على محطة المعالجة الثلاثية، حيث تم التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية.
وتوجه مسئولو الإسكان بعد ذلك إلى الغابة الشجرية الجاري العمل بها على مساحة تقدر بـ 900 فدان، بالإضافة إلى تفقد السواتر الترابية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة.
وأكد المهندس أحمد علي، خلال الجولة، ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمرافق طبقًا لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والصحية، وضمان الجاهزية الكاملة لمولدات الكهرباء المغذية للمحطات حفاظًا على استمرارية التشغيل.
كما شدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على أهمية المتابعة الدقيقة لأداء شركات التشغيل والصيانة، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية المحددة، بالإضافة إلى استمرار الرقابة والمتابعة من إدارات الجهاز المختصة أثناء تنفيذ المشروعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سير العمل بمشروعات المرافق الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية