خبراء التحكيم يهاجمون الجبلاية: بيريرا فاشل والحكام من سيئ لأسوأ معه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أبدى نجوم ورموز التحكيم المصري عدم رضاهم عن مستوى منظومة التحكيم الحالية وتحديدا منذ تولي البرتغالي فيتور بيريرا المسئولية، مؤكدين أن التحكيم يسير من سيء لأسوأ ورئيس لجنة الحكام البرتغالي لا يقدم أي شيء ويحصل فقط على آلاف الدولارات دون عائد.
وقال الحكم الدولي السابق توفيق السيد إنه رفض فكرة العمل مع بيريرا الذي يرى أنه فاشل ولا يصلح لإدارة التحكيم المصري لمدة موسم آخر، وهذا رجل لا يجوز أن يظل فى منصبه يوما واحدا بعد قوله من قبل إن التحكيم فى مصر "سلطة"، وأنه كان لمدة 6 أشهر لا يتدخل فى إدارة التحكيم المصري، وكان لابد على اتحاد الكرة إقالته.
أضاف قائلا: بيريرا لا يصلح من أول يوم لإدارة التحكيم المصري، وهو للأسف كل ما يقوله كذب بشأن تطوير الحكام أو أنه فعل أي إنجاز لأنه علي لسانه أيضًا قال إنه لم يتدخل في أي قرار لمدة 6 أشهر".
فيما قال جمال الغندور، الحكم الدولي، رئيس لجنة الحكام الأسبق، إن مستوى التحكيم في تراجع كبير منذ أن تولى بيريرا رئاسة لجنة الحكام، وهذا واضح للجميع وخاصة مع بداية الموسم الحالي.
أضاف ان لجنة الحكام في الأيام الماضية عاقبت 5 حكام بالإيقاف، بسبب أخطائهم التحكيمية في مسابقة الدوري الممتاز بعد أول ثلاث جولات من البطولة، وهو رقم كبير بعد لعب ٣ جولات فقط أي 27 مباراة في الدوري، وهو رقم لم يحدث من قبل، ولابد من وقفة مع التحكيم في الفترة الحالية، في ظل الجدل المتواجد وفترة تولي عصام عبد الفتاح لجنة الحكام كانت أفضل بكثير من الفترة الحالية لبيريرا".
أما الحكم الدولي السابق جهاد جريشة شن هو الآخر هجوما عنيفا على بيريرا مؤكدا أنه لا يعلم شيئاً عن التحكيم المصري، مشيرا إلى التصنيف ظلم العديد من الحكام، وتسبب في احتقان بينهم وتصدير المشاكل لاتحاد الكرة، مؤكدا أن اختلاف التقييم والتصنيف والذي ابتدعه البرتغالي بيريرا، هو من تسببت في أزمة للحكام، وبيريرا سيء للغاية في كل قراراته، ولا يوجد أي تطوير مطلقا في المنظومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام اتحاد الكرة أخطاء الحكام التحکیم المصری لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم 23/5/2025 بالبنوك
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، ارتفاعًا طفيفًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والصرافة
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصريبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:13.29 جنيه للشراء، 13.32 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصريبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، 13.32 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصربلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، 13.31 للبيع
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.