هل يخفض المركزي المصري الفائدة مجددًا؟ قرار مصيري يصدر مساء اليوم
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تتجه أنظار الأسواق مساء اليوم الخميس 10 يوليو 2025 إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل ترقب واسع لقرارها بشأن أسعار الفائدة، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الآن، اجتماعها الدورى وهو الاجتماع الرابع لعام 2025 لبحث أسعار الفائدة، وسط تباين آراء المراقبين والمتابعين حول تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25%، أو خفض الفائدة بنسبة 1%.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها السابق أسعار الفائدة بنسبة 1%.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية اجتماع لجنة السياسة النقدية لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في اجتماع اليوم..تفاصيل
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
المخاطر العالميةعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.