دراسة: اكتشاف حبوب رخيصة الثمن تقي من مرض قاتل وفتاك
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
توصل باحثون من خلال دراسة علمية إلى نوع من الأدوية رخيص الثمن ومتاح على نطاق واسع يقلل إلى النصف خطر إصابة الأشخاص بمرض معدٍ وقاتل.
يعد السل ثاني أكثر الأمراض المعدية فتكًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث قتل عدد أقل قليلاً من الأشخاص، مقارنة بـ "كوفيد- 19"، وذلك وفقا لإحصاءات العام الماضي.
في كل عام، يصاب ما يقدر بنحو 450 ألف شخص بالسل المقاوم للأدوية، والذي لم تعد أدوية الخطوط الأمامية فعالة في القضاء عليه.
ومع ذلك، فقد وجد أن المضاد الحيوي المتوفر بشكل شائع ليفوفلوكساسين، يقلل بشكل آمن من خطر إصابة الأطفال بالسل، بنسبة 56 في المئة، وفقًا لبحث جديد تم تقديمه في جنوب أفريقيا في المؤتمر العالمي للاتحاد حول صحة الرئة في باريس.
تعاون فريقا البحث، واقترحا نهجا إحصائيا يسمى بـ"التحليل البايزي"، والذي توصل إلى أن ليفوفلوكساسين بشكل عام يقلل من خطر الإصابة بالسل المقاوم للأدوية المتعددة بنسبة 60 في المئة لجميع الأعمار.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حالات بطلان تسجيل العقارات.. تفاصيل
حذرت دينا عدلي، المحامية، من تعدد الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان تسجيل العقارات، مؤكدة أن الأخطاء القانونية أو حالات التزوير أو الصورية في العقود قد تؤدي إلى فقدان حقوق المشتري تمامًا.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، والإعلامي شريف نور الدين، في برنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة «صدى البلد»:"من أبرز حالات البطلان: التزوير في الأوراق، أو أن البائع لا يملك صفة البيع كأن يبيع ملك الغير، أو عدم دفع الثمن بالكامل، أو تسجيل العقار استنادًا إلى وصية ثبت أنها مخالفة للقانون".
وأوضحت أن تسجيل العقار باسم المتوفى بعد وفاته ممكن في حالات معينة، مثل أن يكون المتوفى قد وقع عقد بيع أو توكيل قانوني يمنح الحق للمشتري في التسجيل.
وأضافت:"إذا كان الشخص المتوفى قد وقع عقد وكالة يتضمن عبارة أن التوكيل يسري بعد الوفاة في مواجهة الورثة، يصبح تسجيل العقد صحيحًا ويُجبر الورثة على الاعتراف به وعدم الطعن عليه".
وتابعت:"يجب تحديد صلاحيات الموكل إليه بدقة، مثل الإقرار، أو التنازل، أو قبض الثمن، أو البيع أو الإيجار. الكثيرون يستخفون بأمر التوكيلات، لكن منح صلاحيات واسعة قد يؤدي إلى استغلالها دون علم الطرف الآخر".
وأكدت عدلي أنها صالحة للتسجيل طالما لم تكن رسمية بختم الدولة، موضحة: "أي عقد بين طرفين دون ختم نسر يُعتبر عقدًا عرفيًا، والتسجيل في الشهر العقاري يعتمد في الأصل على هذا النوع من العقود، بشرط البدء في الإجراءات القانونية للتسجيل".