استشهاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
استشهد اليوم الجمعة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر متأثرا بإصابته في غارة جوية خلال العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وفي 23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد نجله محمد وزوجته وأبنائه بقصف طائرات الاحتلال لمنزلهم.
ونعى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، حسن خريشة الشهيد بحر، قائلا: باسمي وباسم أعضاء المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، ننعى وبكل فخر واعتزاز رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر (أبو أكرم)، الذي ارتقى نتيجة قصف الاحتلال.
وأضاف خريشة في منشور على منصة فيسبوك، "ستبقى حاضرا في ذاكرة شعبنا وكل من عرفك رمزا وطنيا صادقا وامينا وشريكا في نصر فلسطين وغزة وأهلها، وهاهو شعب يقدم قادته من اجل عزته وحريته سينتصر الى جنات الخلد اخي وزميلي ابو اكرم.. إن لله وانا اليه راجعون".
وولد السياسي الفلسطيني الشهيد أحمد بحر في قطاع غزة عام 1949، وكان عضوا في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وتسنم منصب نائب أول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد حصوله على نحو 74 ألف صوت في الانتخابات التشريعية.
وبعد اعتقال الاحتلال رئيس المجلس عزيز الدويك في الضفة الغربية أصبح الدكتور بحر رئيس المجلس بالإنابة.
وحصل الشهيد على درجة الدكتوراة في اللغة العربية كما اعتقله الاحتلال لمدة سنتين دون تهمة عام 1989.
وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استشهدت عضوة المكتب السياسي في حركة حماس التي جميلة الشنطي وهي مؤسسة الحركة النسائية لحركة حماس، وأول عضوة مكتب سياسي نسائية.
وفي 10 من الشهر الماضي استشهد القياديان في حركة حماس، زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة جراء قصف إسرائيلي.
وزكريا أبو معمر، هو رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في قطاع غزة، أما جواد أبو شمالة، فهو رئيس الدائرة الاقتصادية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني رئیس المجلس التشریعی أحمد بحر
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts