قصف الأفران وارتفاع أسعار الدقيق.. الخبز يتحول إلى مادة نادرة في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
من أصل خمس مطاحن في القطاع المحاصر، أصيبت اثنتان على الأقل في القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف على القطاع منذ اندلاع الحرب وأودى بحياة 11500 شخص بينهم آلاف الأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
في قطاع غزة، تعرّض أحد آخر مخازن القمح لأضرار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي، فيما يصعب أكثر فأكثر الحصول على الخبز، وهو غذاء أساسي للسكان.
وفي اليوم الثاني والأربعين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بهجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين، وفق السلطات، توقّفت مطاحن خان يونس في جنوب القطاع عن العمل.
أزمة في مطاحن خان يونسومن أصل خمس مطاحن في القطاع المحاصر، أصيبت اثنتان على الأقل في القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف على القطاع منذ اندلاع الحرب وأودى بحياة 11500 شخص بينهم آلاف الأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وتعتبر مطاحن خان يونس أكبر مخازن للدقيق في قطاع غزة، إذ تحتوي على ثلاثة آلاف طن من القمح. إلا أن أضرارا كبيرة لحقت بالطابق العلوي للمخازن ولم يعد لديها ما يكفي من الوقود لتشغيلها.
وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي لوكالة فرانس برس "إذا لم يتمكن الصليب الأحمر من الحصول على موافقة إسرائيلية لإصلاح المصنع لن نستمر بالعمل".
وأصيب الطابق العلوي من المخازن بضربة إسرائيلية ليل الأربعاء الخميس ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق مما حصل للمخزون.
وعشية ذلك، أصيبت مطاحن السلام في دير البلح في وسط قطاع غزة بضربة أخرى دمرتها، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
توترات في السوقوتقول الأمم المتحدة إن سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة يواجهون "احتمالًا مباشرًا للموت جوعًا".
وتفرض إسرائيل منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر "حصارًا مطبقًا" على قطاع غزة، وقطعت عنه الماء والكهرباء وإمدادات الوقود والمواد الغذائية.
وباتت أيضًا الاتصالات مقطوعة بسبب نفاد الوقود. والمواد الغذائية متوافرة بكميات قليلة جدًا ونفدت مخزونات الأدوية تقريبًا، ولم يدخل إلى القطاع إلا 1139 شاحنة مساعدات محمّلة بمواد غذائية خصوصًا.
ورأى برنامج الأغذية العالمي أن ذلك "لا يغطي إلا 7% من الحدّ الأدنى اليومي لحاجات السكان من السعرات الحرارية".
وباتت أكياس الدقيق الكبيرة القليلة تباع بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى 180 دولارًا للكيس.
ولا تزال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تملك ألفي طن من القمح، ما يمثل برأيها 370 طنًا من الدقيق أي هناك 5 إلى 6 أيام قبل نفاد المخزونات بالكامل.
وأوضحت الأونروا لوكالة فرانس برس أنها تعمل مع أكثر من 80 مخبزًا في قطاع غزة.
وباتت كل مخابز شمال قطاع غزة خارج الخدمة ويعمل 63 مخبزًا في وسط القطاع وجنوبه بشكل جزئي أحيانًا بسبب أزمة الوقود والغاز.
وتوقف أكبر مخبز في مدينة غزة الثلاثاء عندما أتى القصف الإسرائيلي على ألواحه لتوليد الطاقة الشمسية. وقد تدفق السكان الجياع لأخذ مخزوناته من الدقيق.
ضار للصحةمنذ بدء الحرب، تتشكّل طوابير طويلة أمام المخابز منذ الفجر من دون ضمانة للحصول على كمية خبز كافية للعائلة برمتها.
وقالت "أوتشا" أنه خلال فترة الانتظار التي تصل بمعدل وسطي إلى خمس ساعات، يكون الواقفون في الطوابير في انتظار الحصول على الخبز عرضة "للضربات الإسرائيلية".
ونقلت منظمة "ميرسي كوربس" الأميركية غير الحكومية أن فرقها في غزة اضطرت أحيانًا لدفع مبلغ 30 دولارًا للحصول على خمسة أرغفة من الخبز.
في كل محلات المواد الغذائية غالبًا ما تكون الرفوف فارغة مع لافتات تفيد بعدم وجود خبز أو خميرة.
رغم المصالح الاقتصادية.. هل تلقى حرب غزة بظلالها على زيارة إردوغان لألمانيا؟محكمة العدل الدولية تأمر أذربيجان بالسماح بالعودة "الآمنة" للأرمن إلى ناغورني قره باغشاهد: النازحون في قطاع غزة يكافحون للحصول على ملابس شتويةوتوزّع الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي الخبز الذي ينتج في المخابز الشريكة لهما مباشرة على 154 ملجأ تستضيف 813 ألف نازح. لكن الأونروا تحذر بانتظام من أن الوقود نفد في غالبية الشاحنات التي تنقل الخبز.
وانكب السكان في مناطق مختلفة على إعداد الخبز بأنفسهم.
في جنوب القطاع الذي لجأ إليه عدد كبير من 1,65 مليون نازح، يمكن رؤية مواقد نار أمام المنازل أو الخيم يعد عليها الخبز. لكن أوتشا أعربت عن قلقها من أن الدقيق والمياه والملح باتت مفقودة في الكثير من مناطق القطاع.
وأكدت أن سكان غزة باتوا مرغمين على "إلغاء وجبات طعام أو تقليصها" أو "اللجوء إلى طرق طهو مضرة بالصحة".
وأوضحت أن البعض يقتات فقط على "البصل والباذنجان النيء".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شبح المجاعة يهدد غزة مع انقطاع كامل خدمات الاتصال وتعطل الإمدادات الإنسانية شاهد: النازحون في قطاع غزة يكافحون للحصول على ملابس شتوية شاهد: هدم القصف المنزل وكسر الناي.. فلسطيني يصنع ناياً ويعزف به فوق أنقاض بيته في رفح طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس قطاع غزة الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي فرنسا فلسطين بنيامين نتنياهو إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس قطاع غزة الشرق الأوسط القصف الإسرائیلی یعرض الآن Next فی قطاع غزة للحصول على فی غزة
إقرأ أيضاً:
حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أكبر
هناك قضيتان رئيستان ما زالتا عالقتين تبحثان عن حلول جذرية وناجعة، وهما قضيتا: الباحثون عن عمل، والمسرّحون، واللتان تراوحان مكانهما لأسباب معروفة وجوهرية، تتعلقان إما بالتشريعات التي تضعها وزارة العمل، والتي يتم اختراقها من قبل الشركات الكبرى، التي تعوّل عليها الدولة لمساعدتها فـي حل هذه القضية الاجتماعية الحساسة، وإما بسبب الحلول المؤقتة التي تطلقها الوزارة، والتي لا ترقى لإغلاق هذا الملف أو التقليل من آثاره، وفـي كلتا الحالتين يخسر المواطن سنوات شبابه، وزهرة تجربته، وهو يبحث عن مكان له ليبني مستقبله، كما يخسر الوطن كذلك هذه الطاقات المهدرة التي لا يمكن التفريط فـيها، التي يجب استثمار حماسها، وفورة قوتها لبناء الوطن بسواعد أبنائه.
ولعل تلك الحلول الوقتية التي وضعتها الوزارة كالعقود المؤقتة، والعقود بالساعات، وغيرها، لا توفر الرضى، والراحة النفسية للموظف على الدوام، فهو يعمل بعين واحدة، بينما العين الأخرى على ساعة انتهاء العقد، حيث يتحول الاستقرار المرحلي إلى توتر وقلق على مستقبل العلاقة بين طرفـي العقد، ولذلك كان لا بد من الإحلال الوطني فـي الشركات الكبرى، ووضع تشريعات وقوانين صارمة، وواضحة لا تعطي الشركات الحق بإنهاء أي عقد، دون الرجوع للوزارة، ودون أسباب واقعية قاهرة، لا يمكن معها إلا إنهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى إلزام تلك الشركات على تعيين العماني فـي مواقع وظيفـية ما زال الوافد يشغلها.
غير أن إلزام الوزارة أصحاب الأعمال الصغيرة، والمتوسطة التي تجاهد فـي سبيل بقائها بتعيين عماني، فذلك ليس حلًا بالمرة، لأن الحكومة لا يمكن أن تعوّل على هذه الفئة من القطاع الخاص ـ فـي هذه المرحلة المبكرة من عمرها ـ على إنهاء أو حل قضية الباحثين عن عمل، لأن هذه المؤسسات أولاً لا تملك رأس المال الحقيقي الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وفـي المقابل ينظر إليها الباحث عن عمل كملاذ غير آمن، بسبب ضعف قوتها السوقية، وضعف مواردها المالية، لذلك هي لا تشكل تلك العلامة الفارقة فـي الاقتصاد المضاف فـي وضعها الآني، بل ربما تكون حسنتها الكبيرة فـي أنها مشاريع تستوعب شبابًا يديرون أعمالهم الخاصة، وتخفف العبء عن كاهل الدولة، وتقلل من طوابير الباحثين عن عمل، أو المسرّحين، وهذا فـي حد ذاته يجب أن يُقابل بالتشجيع، والدفع به إلى الأمام كي تتحقق فـي مرحلة لاحقة بعد سنوات، رؤية الحكومة فـي الاستفادة من معطيات هذه المؤسسات فـي حل المشكلة الرئيسية وهي تشغيل المواطن، دون أن يكون هناك ضغط، أو حد من طموحاتها فـي البداية.
ومن زاوية أخرى فإن بعض القطاعات ما تزال غير قابلة للتعمين أو الإحلال فـي المرحلة الحالية على أقل تقدير، مثل قطاع المقاولات الصغيرة، حيث لن يجد صاحب العمل أي مواطن يرضى بالعمل كبنّاء، أو مساعد بنّاء، أو غير ذلك من أعمال مقاربة، كما أن هذه المؤسسات لا تحتاج إلى محاسب كون عملها محدودًا للغاية، ولا ننسى أن معظم هذه المؤسسات الصغيرة يديرها مواطن متفرّغ، وهو بالتالي يعتبر موظفًا كفى الدولة فرصة التوظيف، وأسهم فـي حل قضية الباحثين عن عمل، وهو بالتالي يحتاج إلى الدعم، والتشجيع كي يعول أسرته ونفسه، ولذلك على الحكومة أن تترك هذا القطاع يعمل بحرّية أكبر، ودون ضغوط مالية أو إدارية، حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أخرى، أكبر، وأعظم أثرا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل